أوصت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، البلدان كافة بثلاث إرشادات اقتصادية مهمة يجب أن تتبنها في سياستها المالية خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن التوصية الأولى أن تكون الصحة لها أولوية في الإنفاق وتحديدًا على المستشفيات والأطباء والتمريض، والثانية تتمثل في تقديم الدعم المالي لقطاع الأعمال وللمواطنين الأكثر احتياجًا، مع عدم سحب هذا الدعم بسرعة، الثالثة أن الوباء يقدم فرصة أيضًا لتوجيه الحوافز المالية لدعم القدرات التنافسية في المستقبل، حيث الاقتصاد الرقمي الذي أصبح القطاع الرابح خلال فترة الوباء، وأن تتخذ الدول إجراءات حاسمة لدعم التحول الرقمي.
وقالت جورجيفا، خلال حوارها عبر تطبيق زووم مع قناة العربية الحدث، “يجب أن تستثمر الدول أيضًا في شعوبها، بالإضافة إلى التعليم وكذلك الحماية الاجتماعية”.
وأشارت إلى إن ثلاث أرباع دول العالم تعود للعمل بشكل تدريجي وحذر، وذلك بعد تطبيق إجراءات احتواء الوباء، وهذا ما يحقق بعض الإنعاش للأنشطة الاقتصادية.
وأضافت أن بعض الاقتصادات بدأت تظهر أنها تعود لمعدلات نمو أعلى، على سبيل المثال دولة الصين والتي حققت نتائج ومؤشرات خلال الربع السابق من العام فاقت توقعات الصندوق.
وتابعت: “لابد من الاعتراف بأن التعافي سيكون جزئيًا فقط خلال العامين الحالي والقادم، وأنه سيكون غير منتظم، وسيظهر أكثر في بعض البلدان والقطاعات، وأقل في بلدان وقطاعات أخرى، والسبب هو استمرارية وجود وباء كورونا حتى الآن”.
وقالت: “حتى يظهر علاج ولقاح واضح حينها سنعتبر الوباء في عداد الماضي، ولذلك يجب التعايش الجزئي معه حتى الآن”.
وأكدت أنه كلما تضاعفت الجهود لتقوية أنظمة الصحة حتى يشعر الناس بأنهم سيحصلون على الرعاية المطلوبة، وكلما كانت إجراءات إعادة فتح الاقتصاديات حكيمة، كلما زادت فرصة التعافي الاقتصادي.
وأشارت مدير الصندوق النقد الدولي إلى أن تداعيات كورونا لم تكن متوقعة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، ولكن أصبح الآن لدى الصندوق رؤية أفضل هو ما يفعله الفيروس في الاقتصاديات.
وذكرت أنه في حالة حدوث موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا، وهو أمر محتمل، فإن الصندوق مستعد أكثر للعمل على تقييد الحركة، مع وجود إجراءات أكثر أمانًا في وسائل الحياة اليومية.
