ترأس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة ومندوب وزارة المالية وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وناقشت الجمعية العامة الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2020 / 2021، حيث تم اعتماد تقرير مجلس الإدارة بشأن الموازنة التقديرية مع التوصية بتحديثها في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وتضمن تقرير مجلس الإدارة الذي عرضه باسل الحيني رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، توجه المجموعة نحو استكمال إستراتيجية النمو والتطوير والتي بدأت تؤتي ثمارها كما ظهر من نتائج أعمال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ التي أظهرت طفرات في كل نواحي النشاط وتحقيق أرباح غير مسبوقة وملاءة مالية تبوأت بها المجموعة مكانتها كأقوى وأكبر مجموعة مالية غير مصرفية في مصر، مشيرا إلى مواصلة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي والتكنولوجي والنهوض بقدرات وإمكانات العنصر البشري الذي يعد الركيزة الأساسية لتحقيق الأهداف الطموحة للإستراتيجية.

وأشاد الوزير بالنتائج المحققة للشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال الفترة الماضية، متوجها بالشكر لمجلس الإدارة والعاملين على الجهود المبذولة لتطوير الأداء.

واعتمدت الجمعية العامة سداد مبلغ 250 مليون جنيه لوزارة المالية تحت حساب حصة الدولة في أرباح شركة مصر القابضة للتأمين عن العام المالي المنتهى في 30/6/2020.

من ناحية أخرى، وافقت الجمعية العامة على قبول الاستقالة المقدمة من خالد عبد الصادق العضو المتفرغ للشئون الفنية بالشركة القابضة للتأمين، حيث توجه الوزير إليه بالشكر متمنيا له التوفيق، موضحا أنه جاري تعيين عضو متفرغ للشئون الفنية بالشركة القابضة لاستكمال النصاب القانوني للمجلس.