توقع عضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء الدكتور محمود مرسي كماله، نهوض قطاع المقاولات خلال الفترة القادمة، وذلك بفضل ما تقوم به الحكومة من تحفيزات لأصحاب الشركات العاملة بهذا المجال، ومنها مبادرة البنك المركزي في دعم قطاعات الصناعة المختلفة ومنها المقاولات بقيمة ١٠٠ مليار جنيه، مشيرا إلى ما قامت به الحكومة من سداد مستحقات المقاولين في المشروعات المختلفة.
وأكد كمالة -في تصريح اليوم- أن الحكومة قد حرصت منذ ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" على تقديم التحفيزات الاقتصادية لدفع عجلة الإنتاج والعمل في البلاد، تزامنا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس، من خلال حزمة إجراءات في القطاعات المتأثرة بتداعيات الأزمة لاسيما السياحة والسفر والإسكان ونشاط المقاولات والزراعة والتصدير، وذلك مع قطاع الصناعة الذي يلعب دورا هاما خلال تلك المرحلة.
وأضاف أن تحفيزات الحكومة شملت تخصيص 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل من خلال البنوك وشركات التمويل العقاري لمدة 20 سنة، وكذلك تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات وتشمل القروض الاستهلاكية والعقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر دون غرامات أو فؤائد على التأخر في السداد، بالإضافة إلى بناء 25 ألف وحدة سكنية (إسكان اجتماعي 100 ألف وحدة للمناطق الخطرة).
ودعا المقاولين إلى استعراض مقترحاتهم بصورة إيجابية لدعم الدولة المصرية في توجهاتها نحو الإصلاح الاقتصادي، حيث إن قطاع المقاولات أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تؤثر في تنمية الدولة بشكل واضح، فيعمل في سوق المقاولات المصري نحو 35 ألف شركة، بمتوسط عدد عمالة دائمة يبلغ نحو 3.5 مليون عامل، وعمالة غير دائمة تبلغ 12 مليون عامل.
