نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن فرض ضرائب جديدة على الممولين بمشروع قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية".
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم /الجمعة/ - أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت تلك الأنباء, مؤكدة أنه لا توجد أي نية لفرض ضرائب جديدة على الممولين بمشروع قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية".
ويتضمن مشروع القانون والذي وافق عليه مجلس الوزراء وتمت إحالته إلى مجلس النواب, عددا من التيسيرات للممولين والمكلفين الذين يبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم, والتي تشمل الآتي: (الضريبة على الدخل - القيمة المضافة - ضريبة الدمغة - الضريبة العقارية - رسوم التنمية - الضريبة الجمركية - اشتراكات التأمينات الاجتماعية - كل مستحقات أجهزة الدولة), ومنها التجاوز الكامل بنسبة 100% عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد, والتجاوز بنسبة 90% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة في موعد أقصاه ستين يوما الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد, و70% إذا تم السداد خلال الستين يوما التالية, و50% إذا تم السداد خلال الستين يوما التالية.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي, ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار, والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق, والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.
