قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي إن مصر أدارت أزمة كورونا بنجاح، مشيراً إلى أنه لولا التعاون بين مختلف الوزارات والهيئات والرؤية الواضحة من جانب القيادة السياسية والتعامل بشفافية واحترام القواعد العامة لم نستطيع مواجهة مخاطر الأزمة.
وأكد خلال لقائه مع اعضاء الجمعية المصرية اللبنانية اليوم، أن رضا المواطن عن منظومة التموين خلال الفترة الماضية خير دليل علي نجاحنا في ادارة ازمة كورونا حيث لم نري اي ازمات لنقص السلع او معاناة من ارتفاع اسعارها في الاسواق برغم ما تسببت فيه الأزمة توقف اللوجيستيات محليا وعالميا.
وأشار الي أن أزمة كورونا جاءت في توقت صعب للغاية مع اقتراب شهر رمضان الكريم وموسم القمح، لافتا أن رؤية الرئيس السيسي في اعادة هيكلة مفهوم الاحتياطي الاستراتيجي للسلع منذ 2017 لم نستطيع مواجهة الأزمات حيث حرصت القيادة السياسية في توفير الاحتياطي بما لا يقل عن 6 أشهر من خلال تخصيص نحو 1.7 مليار دولار لإعادة ملئ الاحتياطات الاستراتيجية للبلاد، مشيراً إلى أن الاحتياطي من القمح يكفي لاكثر من 5 شهور والزيت اكثر من 4 شهور بجانب تعاقدات لتوريد الارز.
وتابع، أن هيئة السلع التموينية ومن خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، قامت بتوفير احتياطات السكر، و5 ملايين طن من الكحل واحتياجات صناعة المنظفات وهو السبب الرئيسي في منع تصدير الكحل خلال فترة كورونا.
وأوضح أن الوزارة توفر احتياجات من السلع الاستراتيجية لنحو 64 مليون مستفيد في بطاقات التموين ونحو 81 مليون مستفيد من الخبز بواقع من 250 الي 270 مليون رغيف يومياً، لافتا إلي صدور قرار امس بتسليم المخازن دقيق ليكفي المخابز 3 أيام استعداداً لعيد الاضحي المبارك.
وكشف وزير التموين والتجارة الداخلية، عن مشروع لتطوير نظام الدمغة والموازين من خلال استخدام احدث النظم بالدمعة بالليزر وعمل تحليل للمعادن النفيثة ما يتيح استخدام الدمغة للذهب بالليزر بديلاً عن القلم لمنع تقليد الدمغة لمعادن الذهب بما يحافظ علي ثروات مصر وصناعة الذهب.
ولفت إلى أن التجارة الداخلية تساهم بنحو 14.5 % من الدخل القومي، بالاضافة الي قطاع النقل واللوجيستيات بواقع 4.5% إي ما يعادل معاً 18% الي 18.5%، وأن قطاع الاتصالات يساهم تقريبا بنحو 19% وبالتالي فإن قطاع التجارة الداخلية يعد من اكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي في مصر، مشيراً أن التجارة العشوائية تمثل من 10% إلي 12% من حجم التجارة الداخلية وبالتالي يوجد فرص كبيرة للنمو في هذا القطاع بجانب أكبر قطاع في توظيف فرص العمل.
وحول مبادرة الرئيس لتشجيع المنتج المحلي واضافة الكمامات الطبية علي بطاقات التموين أكد الوزير، أن مبادرة الرئيس تنقسم الي 3 مستويات وتتم بالاتفاق مع وزارة المالية والتجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وتهدف إلي تنشيط السوق وزيادة حركة البيع للسلع المعمرة من الثلاجات والغسالات والبوتجازات وغيرها، موضحا أن بسبب تأثير جائحة كورونا علي سلاسل الإمداد والتوريد تم اضافة الملابس الجاهز والجلود والاثاث والالكترونيات في المبادرة كذلك الدهانات ومواد البناء طبقا لتوجهات الرئيس السيسي.
وأضاف أن وزارة المالية ستدعم كافة السلع داخل المبادرة لطبقة متوسطي ومحدودي الدخل بنسب تخفيضات تصل إلي 30% لاصحاب بطاقات التموين لنحو 71 مليون مواطن اي 22 مليون بطاقة تموينية، مشيراً أن كبار المصنعين سيقومون بتوفير تلك السلع بسعر الجملة.
وقال الوزير إنه فيما يخص منتجات الزيوت في مشروع تطوير قطاع الصناعات الغذائية، أكد الوزير انه لا يوجد اتجاه لبيع شركات انتاج الزيوت وما عرض علي الرئيس السيسي لتطوير قطاع الصناعاة الغذائية انشاء اكبر تجمع للصناعات الغذائية علي مساحة 144 الف متر مربع يضاهي قهوة سيناء.
واوضح أن فور انشاء اكبر مصنع للزيوت سيتم التمويل من الصندوق السيادي من خلال تبادل الأصول والاراضي، لافتا أنه يوجد 6 شركات لانتاج الزيوت في اسيوط وطنطا وكفر الزيات إلا انه كفائتهم ضعيفة ما دعا إلي وضع خطة لتطوير الصناعة بناء علي دراسة بجانب اقامة مشروعات اخري بالتعاون مع القطاع في تطوير قطاع الزيوت.
وكشف الوزير، عن اختيار تحالف عالمي للاستشارات لدراسة تطوير انتاج السكر، مشيراً إلى أن مصر تمتلك اكبر مصانع لإنتاج السكر في مصر من أسوان لأخر حدود مصر ومصانع منذ 1881 في مدينة كومبو ومناطق اخري جميعها في مناطق حيوية.
واشار أن توزيع الكمامات الطبية علي بطاقات التموين من المشروعات القومية التي تعتمد عليها مصر خلال الفترة المقبلة خاصة بعد قرار فتح النشاط الاقتصادي بالكامل ما يتطلب توفير الكمامات والمنظفات والبتاعد الاجتماعي إلي العام القادم.
وأضاف طالبنا من هيئة الشراء الموحد، 40 مليون كمامة بواقع 1 او 2 كمامة لكل بطاقة تموينية لنحو 70% من المجتمع ما يتيح فرصة كبيرة لتشغيل مصانع النسيج والملابس، لافتا إلي اختيار اكثر من 100 مصنع لتصنيع الكمامات بعد موافقة هيئة المواصفات والجودة بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال وضع الاشترطات والمواصفات وتم اختبارها.
وأوضح أنه تم استلام نحو 19 مليون كمامة منذ 10 يوليو الجاري وبنهاية الشهر القادم، وسيتم استيلام الباقي وتوزيعها علي بطاقات التموين بواقع 8.5 جنيه مقارنة ب 15 جنيه في الاسواق.
وعن تسجيل المواليد، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن بناء علي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم اضافة نحو مليون مستحق من الطبقات الاكثراحتياجات من العمالة اليومية واصحاب تكافل وكرامة والمعاشات والمرأة المعيلة.
وأكد الوزير، انه لا توجد اي مشكلة في توفير الأرز حيث تم زراعة نحو 1.6 مليون فدان أرز بجانب وجود فائض عن العام الماضي ما يشير إلي وجود فائض في احتياطيات الأرز في الموسم الحالي
