أبقى البنك المركزي الأوروبي الخميس 16 يوليو على سياسته دون تغيير، ليلتقط الأنفاس بعد سلسلة من التدابير غير المسبوقة التي اتخذها على مدى الأشهر الأربعة الماضية لإنقاذ الاقتصاد الذي يحارب أكبر ركود تعيه الذاكرة بسبب فيروس كورونا.

ويشتري البنك بالفعل أحجاما قياسية من الديون لإبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة ويدفع للبنوك أموالا لكي تحصل على السيولة، وذلك بهدف تخفيف ركود ناجم عن الجائحة قد يخفض الناتج بنحو 10% هذا العام.

لكن بيانات اقتصادية صادرة في الآونة الأخيرة فاقت التوقعات، تشير إلى أن التعافي مستمر، لذا فإنه لا توجد حاجة ملحة لكي يقوم البنك المركزي الأوروبي بالمزيد من الخطوات، حتى إذا كانت مخاطر حدوث موجة جديدة من الإصابات تعني أن الآفاق لا تزال تكتنفها الضبابية.

وبالقرار الذي اتخذه البنك اليوم الخميس، ما زال البنك المركزي يمضي على مسار شراء ديون تصل قيمتها إلى 1.35 تريليون يورو حتى يونيو القادم بموجب برنامج طارئ لمشتريات الجائحة وما يصل إلى 1.8 تريليون يورو إذا جرى احتساب مشتريات أخرى.

وأبقى البنك أيضا على الفائدة على الإيداع عند مستوى قياسي متدن نسبته سالب 0.5% بينما أبقى على سعر عمليات إعادة التمويل الرئيسي للبنك عند صفر بالمئة.