عقد مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة "عطاء"، اجتماعا برئاسة المحاسب عماد راغب، رئيس مجلس إدارة الصندوق، ومحمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الإجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق وحضور أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلي شركة ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية وذلك بمقر البنك الرئيسي.
وكشف عماد راغب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة "عطاء"، أن حجم الصندوق ارتفع بفعل عمليات شراء وثائق الصندوق، بالإضافة إلى العوائد المحققة على استثمارات الصندوق بواقع 31 % بنهاية يونيو2020 ليصل إجمالي حجم الصندوق الي 150.39 مليون جنيه، كما ارتفع سعر الوثيقة بفعل العائد المحقق على أموال الصندوق، حيث وصل سعر الوثيقة بنهاية يونيو 2020 إلى 10.85جنيه مصري، بعائد فعلي محقق منذ غلق باب الإكتتاب في الصندوق في 4 يناير2020 يقدربـ 8.46 %وهو ما يمكن التعبير عنه بعائد 35.17 % .
وفي ذات السياق أوضح محمد عشماوي العضو المنتدب لبنك ناصر الإجتماعي، أن مدير الاستثمار وضع خطة إستثمارية تتماشي مع رؤيته لتطورات أسعار الفائدة المستقبلية، والرؤية المستقبلية لحركة سوق الأسهم المصري، وبناءً عليه في نهاية يونيو 2020 قام مدير الاستثمار بتنويع استثمارات أموال الصندوق ما بين أذون وسندات خزانة حكومية وسندات شركات وصكوك وودائع مصرفية قصيرة الأجل لتمكنه من التحرك في مختلف الأدوات الاستثمارية حال رغبته في نلك.
وأفاد محمد عشماوي، بأنه تم مناقشة تفعيل آلية الاكتتاب والشراء الإلكتروني لوثائق الصندوق وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها حاليا للحد من التزاحم وتيسير الإجراءات في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي دراسة المشروعات المقدمة وتحديد الأنشطة التي سيتولى الصندوق تمويلها في الفترة المقبلة .
يشار إلي إن بداية انطلاق الصندوق بدأت بمبلغ قدرة 125 مليون جنيه حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص مبلغ ٨٠ مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لصالح ذوي الإعاقة، بالإضافة إلي مساهمة بنك ناصر الاجتماعي المؤسس الرئيسي للصندوق بمبلغ 20مليون جنيه دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 20 مليون جنيه وبنك قناة السويس 5 ملايين جنيه، موضحاً أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم الموافقة علي تعيين أميرة الرفاعي كمدير تنفيذي للصندوق كما أطلع مجلس الإدارة علي تقرير عن القوائم المالية للربع الأول من العام المالي والتي تم إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وطبقا لما نص عليه القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وكذا الإرشادات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال ونشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق.
