أعلن لبنان يوم الأربعاء عن زيادة تعرفة سيارات الأجرة والحافلات العامة بنسبة 50 بالمئة للمرة الأولى في حوالي عشر سنوات، وهو ما يعكس زيادات في الأسعار في بلد يعاني انهيارا ماليا.
وكان السائقون العموميون قد طالبوا برفع التعرفة حيث فقدت الليرة اللبنانية ما يقرب من 80 بالمئة من قيمتها منذ أواخر العام الماضي مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر والتضخم.
وقال سائق الأجرة سعد الياس الذي رحب بزيادة التعرفة ”ما في شي رخيص اليوم.. إذا تعطلت سيارتك فإنك لا تستطيع إصلاحها.“
وقال وزير النقل والاشغال العامة ميشال نجار في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إنه وقع على التعرفة الجديدة لقطاع النقل حيث ارتفعت في منطقة بيروت الإدارية من 2000 ليرة إلى 3000 ليرة لسيارات الأجرة، ومن 1000 ليرة إلى 1500 ليرة للحافلات ومركبات الميني باص ”وهذه التعرفة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطنين والقطاع.“
وعبًر قاسم السيلمي، وهو سائق يبلغ من العمر 53 عاما، عن قلقه من خسارة الركاب قائلا ”ليس لدى الناس حتى 3 آلاف ليرة لبنانية لأنهم لا يعملون.“
وقال السيلمي، وهو أب لأربعة أطفال، إن البعض اختار الآن أن يمشي بدلا من دفع أجرة النقل.
وفي تنقلاته اليومية بين بيروت ومدينة طرابلس في شمال لبنان بات عصام ناصر (37 عاما) يكمل طريقه سيرا على الأقدام إلى منزله لتوفير المال.
وقال ”من جهة تقول إن سائق التاكسي معه حق، وإن الغلاء طاله بكل شي.. ومن جهة اخرى تقول ليس لديه حق لأن الناس تعاني مثله أيضا..نحن أكلينها (نعاني) من جميع الجهات.“
ورغم ان تكلفة الوقود، المدعومة من الدولة، لم تتغير فإن السائقين يقولون إنهم يتكبدون خسائر بسبب ارتفاع تكلفة الإصلاحات بالإضافة إلى زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية في بلد يعتمد على الاستيراد.
واعلنت الحكومة هذا الشهر قائمة تضم حوالي 300 سلعة أساسية مدعومة من البنك المركزي. ولا يزال الدولار بالسعر الرسمي البالغ 1506 ليرات متاحا فقط لمستوردي الوقود والقمح والأدوية.
