تعقد غرفة التطوير العقاري اليوم أول اجتماعاتها لوضع رؤية شركات القطاع الخاص ومستثمري القطاع العقاري، حول مبادرة صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك، التي أعلنت عنها وزارة المالية الأحد الماضي، وتشمل عددًا كبيرًا من السلع والخدمات، من بينها العقارات.
و سيشهد الاجتماع المطالبة بضم الإسكان الفاخر والمتوسط إلى فئات المشروعات التي ستشملها المبادرة، وألا تكون قاصرة فقط على إسكان محدودي الدخل. كما سيتم رفع المطالب والمقترحات في ورقة عمل إلى وزارتي المالية والإسكان، وطلب الاجتماع مع المسؤولين بهما.
وقال المهندس طارق شكري، رئيس الغرفة، إن الاجتماع سيعقد اليوم في الرابعة عصرًا، للتعرف على مقترحات المطورين وآليات التطبيق والتحليل الكامل لأهداف الصندوق والرؤية الخاصة بشركات القطاع الخاص للاستفادة منه في دفع عمليات البيع بالسوق، مشيرًا إلى أنه سيتم أيضًا تحديد التحفظات التي تتخوف الشركات من وضعها في بنود المبادرة.
وأضاف شكري أن اجتماع اليوم هو الخطوة الأولى التي سيتبعها العديد من الخطوات مع الجهات المختصة، مثلما كان الأمر قبل إطلاق مبادرات البنك المركزي، حيث تم الاتفاق على كل البنود والاشتراطات ومراعاة احتياجات الشركات.
ولفت إلى أنه من المقرر فور الانتهاء من الاجتماع أن يتم التواصل مع مسؤولي وزارتي المالية والإسكان لرفع مطالب الشركات، وتحديد موعد اجتماع معهم في أسرع وقت ممكن.
