انتهى بنك التنمية الصناعية، من عمليات تطوير وتحديث البنية التحتية التكنولوجية بالكامل، التي تخدم أهدافه في التحول الرقمي والشمول الماليوزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية في تنفيذ كافة تعاملات العملاء.

وكشف البنك في بيان اليوم، عن الاستعداد لإطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، ومنها الإنترنت والموبايل البنكي وماكينات الصراف الآلي وكروت الدفع الإلكتروني، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزى، حيث قام البنك بإعادة بناء وتطوير مركز البيانات الأساسي ويقوم بإنشاء مركز البيانات البديل Disaster recovery site والذى سيبدأ تشغيله خلال شهر.

وأكد ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة، أن بنك التنمية الصناعية، يعزز استخدام الأنظمة التكنولوجية ضمن إجراءات التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، كاشفا عن تخصيص ميزانية بقيمة 600 مليون قد تصل إلى مليار جنيه، كإنفاق استثمارى لتحقيق التطوير التكنولوجى الشامل، وافتتاح الفروع الإلكترونية وزيادة الانتشار الجغرافي، عبر إنشاء الفروع الصغيرة كجزء من استراتيجية البنك خلال الثلاث سنوات القادمة.

وأضاف فهمي، أن فتح ملف تكنولوجيا المعلومات وتطوير البنية التحتية كان من أبرز أولويات الإدارة العليا لبنك التنمية الصناعية، نظرا لتدهور حالة ووضع البنية التكنولوجية الخاصة بالبنك، وخروج أغلب الأجهزة والوحدات الرئيسية والخوادم من نطاق الدعم الفني، نتيجة عدم وجود إنفاق استثماري يذكر على مدار سنوات طويلة مما كان يمثل مخاطر كبيرة على استمرار البنك وقدرته على التواجد والمنافسة.

وتابع فهمي، أن البنك قام بتبنى خطة طموحة واعتماد موازنة مالية تخطت 600 مليون جنيه قابلة للزيادة لأحداث تطوير تكنولوجى شامل، حيث كانت بداية الإصلاح بإعداد خطة استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات متوافقة مع الاستراتيجية العامة للبنك ولمدة 5 سنوات بدأت من عام 2018 وتنتهي في 2022 كما تمت إعادة الهيكلة للعمالة والتدعيم بعناصر مميزة وإعداد هيكل تنظيمي على أسس ومعايير يتحقق من خلالها تطوير البنية التحتية التكنولوجية.

وساهم الاستثمار في البنية التكنولوجية والتطور السريع لملف تكنولوجيا المعلومات في حصول بنك التنمية الصناعية على موافقة البنك المركزي لافتتاح 10 فروع جديدة لأول مرة فى تاريخ البنك، بحسب ما أورده البيان، كما يخطط البنك لافتتاح فرعين إلكترونيين قبل نهاية العام الحالي.