عمق صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين، من توقعاته حول أداء دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إذ توقع إنكماشا اقتصاديا بنحو 4.7% خلال العام الجاري، أي أقل بنحو 2% من توقعات سابقة في أبريل الماضي.
وأرجع صندوق النقد الدولي ، في عدد يوليو من تقرير"آفاق الاقتصاد الإقليمي" هذا التراجع إلى استمرار التداعيات الاقتصادية والمالية والصحية لأزمة جائحة فيروس "كورونا" المستجد وهبوط أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ ما يزيد عن عقدين، وتخفيضات الإنتاج التي تنفذها بعض الدول في المنطقة، وكذلك الإضطرابات التي يشهدها قطاعي التجارة وسلاسل التوريد والسياحة العالميين .
وذكر الصندوق أنه بسبب حالة عدم اليقين ومستويات معنويات المخاطر العالية فقدت الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى ما بين 6 إلى 8 مليار دولار في تدفقات المحافظ المالية للخارج .
واستعرض التقرير السياسات التي نفذتها دول المنطقة للاستجابة للجائحة والتحديات التي فرضتها، حيث ركزت على تخصيص الموارد للرعاية الصحية، ودعم الأسر الأكثر تضررا والقطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرا، وضمان توفير السيولة .
وشكلت الحزم المالية المعلنة منذ بداية الوباء في المتوسط أكثر من 2% في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي يمول التدابير الصحية بشكل مباشر. وشملت الـ0.7% الإنفاق على الإمدادات الصحية وأجور العمال ودعم التدخلات غير الصيدلانية مثل الحجر الصحي للمسافرين والأشخاص المشتبه في إصابتهم، وكذلك تطوير طريقة تتبع الاتصال مع المرضى .
وتضمن التدابير، توسيع الحماية الاجتماعية في المنطقة، التي كانت الأداة الرئيسية لزيادة الإنفاق غير الصحي، مثل خطط التحويلات النقدية والعينية (التي يستخدمها أكثر من ثلثي البلدان)، والإجازات المدفوعة، وإعانات البطالة، وإعانات الأجور، كما تم زيادة الإعفاءات الضريبية المؤقتة على السلع الأساسية، وكذلك تفعيل مبادرات لتقديم خطوط ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج بنحو 13% في المتوسط، مقارنة مع نمو 2.6% في 2019. ورأى أنه في البلدان التي تشهد عدم استقرار وفي حالة صراع، سوف تشهد انخفاضا كبيرا في الناتج المحلي الإجمالي للفرد - من 2900 دولار في 2018-2019 إلى حوالي 2000 دولار في عام 2020، موضحا أن مثل هذا الانكماش الدرامي سيزيد من حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية القائمة ويرفع مستويات الفقر.
وفي سياق الآفاق الاقتصادية ، توقع صندوق النقد الدولي أن تشهد الدول المصدرة للبترول إنكماشا بنحو 7.3% في 2020، على أن تعاود النمو في 2021 بحوالي 3.9%، إذ يتوقع أن تنخفض عائدات تصدير النفط بأكثر من 270 مليار دولار في عام 2020 مقارنة بعام 2019.
وفي الدول المستوردة للبترول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، توقع صندوق النقد الدولي إنكماشا اقتصاديا بنحو 1.1% في 2020، ثم نموا إيجابيا بحوالي 1.8% في 2021.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقع الصندوق إنكماشا بواقع 5.3% في 2020، ونموا إيجابيا بنحو 3.2% في 2021. وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره إلى أن الجائحة أبرزت أهمية شبكات الأمان الاجتماعي القوية والواسعة النطاق.
وحث التقرير على إنشاء أنظمة دفع رقمية وبناء قواعد بيانات لبرامج الحماية الاجتماعية لضمان تحديد المستفيدين المستهدفين ودعمهم في الوقت المناسب.
ورأى أنه يجب أن يتحول التركيز نحو إعادة بناء أطر السياسة، لا سيما عن طريق خفض الدين العام وزيادة الاحتياطيات، وتعزيز اقتصاد مرن ومنصف، واستئناف الضبط المالي التدريجي الذي ترتكز عليه الأطر المالية متوسطة الأجل، جنبا إلى جنب مع إصلاحات الحوكمة وتعزيز الشفافية والمنافسة.
