قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إنه تم حصر 1.8 مليون مركبة ضمن مبادرة التحول إلى الغاز الطبيعي، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، لافتة إلى أنه تم البدء في حملة مكثفة لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وأضافت الوزيرة خلال كلمتها فى افتتاح عدد من المشروعات، ومنها مشروع الأسمرات 3، بمحافظة القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن مصر بها 42 ألف مركبة نقل أجرة يصعب تحويلها إلى العمل بالغاز الطبيعى ولكن سيتم إحلالها، مشيرة إلى أن هناك خطة إنشاء 366 محطة جديدة للغاز الطبيعى.
ولفتت وزيرة الصناعة إلى أن اتجاه الدولة لتصنيع سيارات كهربائية وموفرة للطاقة، سيقلل بشكل كبير من معدلات استهلاك البنزين والغاز وتقليل نسبة المدفوع، مما سيكون له دور في تخفيف الضغوط عن الموازنة العامة للدولة.
وأوضحت أن اتجاه الدولة للغاز الطبيعي للتخفيف على كاهل المواطن من خلال فارق السعر بين استخدام البنزين والغاز الطبيعي، بغض النظر على تكلفة التحويل إلى الغاز الطبيعي، وهناك برامج تمويلية للتحويل على مدار 5 سنوات.
وأشارت إلى وجود مبادرة لتشجيع تحويل السيارات الجديدة المؤهلة للعمل بالوقود المستدام، وهناك حرض من وزارة الصناعة على التنسيق مع وزارة الداخلية أن كل ما يتم ترخيصه من سيارات جديدة يكون يعمل بالوقود المزدوج حتى يسمح بالتحول لغاز، لافتةً إلى أن من أهم شروط الالتحاق بهذه المبادرة أن تكون المركبة مصنعة محليًّا ومستوفية نسب التصنيع المحلي وأن تكون السيارة مجهزة للعمل بالغاز ونستلم هذه السيارة طالما أنها سارية الترخيص.
وأوضحت جامع أن هناك كثيرًا من الحوافر بالتنسيق مع وزارة المالية؛ بحيث أننا نحاول نوفر مزايا ضريبية للمستهلك النهائي، وبرنامج تمويل بفائدة ميسرة من خلال البنوك التابعة للبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات والتمتع بحوافز جمركية كنوع من تحفيز الإنتاج.
وأشارت وزيرة الصناعة إلى أن هناك الكثير من الوزارات والجهات المشاركة في مبادرة إحلال السيارات المتقادمة؛ يأتي على رأسها وزارات الداخلية والتنمية المحلية والمالية والتخطيط والبيئة والنقل والهيئة العربية للتصنيع والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات، مؤكدة أن الغرض من هذه المبادرة هو رفع مستوى ونمط معيشة المواطن المصري وتحفيز صناعات السيارات واستخدام الغاز الذي أصبح متوفرًا لدينا وتكلفته إيجابية.
