حثت غرفة التجارة الدولية، واتحاد نقابي عالمي وجماعات للمجتمع المدني مجموعة العشرين، التي تضم أكبر اقتصادات العالم، على تمديد وتوسيع تجميد مدفوعات خدمة الدين ليس لمساعدة الدول الأشد فقرا فحسب لكن أيضا متوسطة الدخل لتجاوز جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية.

ودعت غرفة التجارة الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال وجماعة جلوبال سيتزين التي تهدف لإنهاء الفقر المدقع بحلول 2030 وزراء مالية مجموعة العشرين الذين سيلتقون عبر الإنترنت في 18 يوليو إلى اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز مشاركة الدائنين من القطاع الخاص الذين تباطأوا في المشاركة.

وفي رسالة مفتوحة تنشر غدا الاثنين قالت هذه الكيانات إن هناك حاجة لاتخاذ خطوات أخرى نظرا لمواجهة الاقتصاد العالمي تراجعا أكبر مما كان متوقعا في أبريل نيسان عندما أعلنت مجموعة العشرين ونادي باريس للدول الدائنة تجميدا لمدفوعات خدمة الدين للدول 73 الأشد فقرا بالعالم حتى نهاية العام.

وفي الأسبوع الماضي قال مسؤولون ماليون كبار إن إعادة هيكلة الديون ربما تكون ضرورية على أساس كل بلد على حدة لمساعدة الدول المثقلة بالديون المتضررة بشدة من الفيروس.

وحتى الآن طلبت 41 دولة تخفيف أعباء خدمة الدين وفق مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الدين، ووقع نادي باريس للدول الدائنة اتفاقات مع 20 دولة من بينها ساحل العاج وإثيوبيا وباكستان.

وقالت الكيانات في الرسالة إن الكثير من الدول التي لا تنطبق عليها شروط الاعفاء معرضة أيضا لخطر ضائقة الديون في ظل الصدمات التي سببها تفشي فيروس كورونا.

وحثت الاقتصادات الكبرى على تعزيز الإسهامات لتمكين صندوق النقد الدولي من مواصلة تخفيف أعباء خدمة الدين لدوله الأشد فقرا حتى أبريل 2022 وخلق أدوات مماثلة ببنوك التنمية الإقليمية المتعددة الأطراف.