أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن مبادرة لإنشاء صندوق لضمان وتحفيز الاستهلاك المحلي، كصندوق قابض، يتبعه أذرع أكثر تخصصا، ويبلغ رأسماله 2 مليار جنيه يمول من الخزانة العامة.
وقال وزير المالية، إن هذا الصندوق سيأتي في إطار سلسلة المبادرات التي تطلقها الدولة المصرية، لدفع عجلة الاقتصاد، بما يهدف زيادة القدرات الاستهلاكية للمواطنين.
أضاف أن مهمة الصندوق ستتمثل في تحفيز الشركات الصناعية والخدمية والعقارية وشركات التمويل الاستهلاكي على عمليات البيع بالتقسيط، وإقراض المواطنين وتمويلهم.
وقال وزير المالية، إن هذا الصندوق سيساعد على توفير ضمان للهيئات والشركات لمن يقوم بعملية تمويل استهلاكي، وزيادة قدرة المواطنين على حصولهم على سلع وخدمات وشقق وأراضي، وفي نفس الوقت سيكون أداة لتقليل المخاطر التي يتعرض لها بعش الشركات.
وأشار إلى أن الصندوق سيكون قابض، ويتبع أذرع منها ما يتعلق بالتعامل مع أمور التمويل للعقارات والشقق والأراضي، وآخر يتعلق بعمليات التحفيز والإنتاج والاستهلاك، وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي زيادة عمل المصانع، وتوفير فرص عمل أكثر، وكل هذه العوامل ستسهم في زيادة النمو وفق ما هو مستهدف.
وتابع أنه سيسهم أيضًا في زيادة مساهمة الإنفاق الاستهلاكي في التنمية الاقتصادية، وزيادة حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات والعقارات، أيضًا سيساعد على تغطية جزء من المخاطر التمويلية لبعض الأنشطة، وفي حالة إطلاق الدولة لمبادرات إستراتيجية لبعض القطاعات، وتيسير عمليات الشراء على المواطنين.
وأوضح وزير المالية، اإن نمو الاقتصاد المصري يأتي من 3 مصادر وهي: الاستهلاك، وصافي الصادرات، والاستثمار، مضيفًا أن الفترة الماضية استفاد نمو الاقتصاد من زيادة الاستثمار والتحسن في نمو الصادرات.
