كشف الدكتور عماد مصطفي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، عن اتفاق مع بنك الاستثمار القومى للحصول على قرض بقيمة 500 مليون جنيه، لتسوية مستحقات تتعلق بالشركة القومية للأسمنت التى تمت تصفيتها.
وأوضح أنه جارى وضع اللمسات النهائية على شروط الاتفاق، مشيراً إلى أنه سيتم تدبير المبلغ من بنكى الأهلى المصرى ومصر، ثم يقوم «الاستثمار القومي» بإعادة إقراضه للقابضة الكيماوية.
وقال رئيس القابضة الكيماوية إنها ستستخدم المبلغ فى تسوية مستحقات عمال القومية للأسمنت البالغة 350 مليون جنيه، والمتبقى سيذهب لصالح شركة سى أل سي.
وتابع: تم تسوية أوضاع ما يقرب من 1080 عاملا، وتبقى ما بين 800 إلى 900 عامل جارى العمل على تسوية أوضاعهم.
وتعد الأموال التى ستحصل عليها «سى أل سي» مقابل تسوية نزاع بمعرفة اللجان التابعة لمجلس الوزراء يتعلق بتعاقدات مع القومية للأسمنت، وفقا لرئيس القابضة الكيماوية.
وتمت تصفية القومية للأسمنت فى أكتوبر 2018 لعدم جدوى استمرارها اقتصادياً، وقال عماد الدين مصطفى وقتها: «لسنا دعاة هدم، ولكن نسعى لإصلاح ما له جدوى اقتصادية»، لافتا إلى أنه تم إهدار 1.2 مليار جنيه فى عملية التطوير الأخيرة دون جدوى اقتصادية، ما ضاعف من أعباء الشركة.
وأشار إلى أن القرار بداية خطة الإصلاح لشركات قطاع الأعمال، لافتا إلى أن هناك 48 شركة خاسرة، منها 8 تتبع القابضة للكيماويات.
ومن جانبه أوضح محمود منتصر، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار القومي، أن الاتفاق يأتى ضمن قرض بإجمالى 3 مليارات جنيه جارى وضع اللمسات النهائية بشأنه لصالح الشركتين القابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة الكيماوية.
