كشفت تفاصيل مشروع نظام الشركات الجديد في السعودية، مفاجآت تشكل طفرة جديدة في ديناميكيات عمل القطاع الخاص ومنشآت الأعمال في المملكة.

وجاء في النظام الجديد مقترح بإلغاء تحديد قيمة اسمية لإصدار الأسهم، على خلاف الواقع الحالي الذي يضع قيمة 10 ريالات قيمة اسمية للشركة المساهمة، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

كما دعا النظام إلى شكل جديد من الشركات بمسمى “الشركة المساهمة البسيطة”، إضافة إلى السماح للشركات ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين.

وتهدف مبادرة المشروع تهدف إلى تطوير المنظومة التشريعية للشركات، في ضوء تقصي نتائج تطبيق أحكامها، والصعوبات التي ظهرت لدى الشركات ومجتمع الأعمال، وبالاسترشاد بأفضل التجارب والممارسات الدولية.

يأتي هذا في وقت دعت وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، أخيراً، المهتمين، لإبداء مقترحاتهم حيال مشروع النظام الجديد.

ويرمي مشروع نظام الشركات الجديد، كذلك، إلى تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار.

كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، وتوفير إطار فعال لحوكمة الشركات ويتسم بالعدالة، وتكريس العمل المؤسسي.

ويسهم في استدامة الكيانات الاقتصادية، بما في ذلك الشركات العائلية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوافر مصادر تمويلية مستدامة، ويلبي احتياجات ومتطلبات قطاع ريادة الأعمال، ويحفز على نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ومن أبرز ملامح مشروع ‏نظام الشركات الجديد استحداث شكل جديد يتمثل في شركة المساهمة البسيطة، وإعادة تنظيم شركة التوصية بالأسهم، والسماح بأن تتخذ الشركة اسماً مبتكراً أو مشتقاً من غرضها، أو اسماً واحداً أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها.

ويقترح النظام الجديد إمكانية تضمين عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بالأحكام التي يتفق عليها الشركاء، سواء في “اتفاقية شركاء أو ميثاق عائلي”، إضافة إلى خفض كلفة إجراءات تأسيس الشركات وقيدها بما في ذلك شركة الشخص الواحد، وكذلك السماح بأن يكون الشريك المتضامن ذا صفة اعتبارية.

كما تضمن مشروع النظام أحكاماً منظمة للأرباح والخسائر، وإمكانية توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين، وتطوير الأحكام المتعلقة بالاندماج والتحول، وإضفاء المرونة على إصدار الأسهم وتداولها، وإتاحة إصدار عدة أنواع وفئات من الأسهم بحقوق مختلفة، إلى جانب عدم اشتراط قيمة اسمية محددة لإصدار الأسهم، وتنظيم عمليات إصدار أدوات الدين والصكوك والسماح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدارها وفقاً لنظام السوق المالية.

ومن منطلق تخفيف الأعباء الإدارية والمالية، تضمن المشروع المقترح إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلب تعيين مراجع الحسابات، كما تضمن إلغاء متطلب الاحتياطي للشركات، مع إمكانية الاتفاق على تجنيب نسبة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي، كما تضمن المشروع تعديل حكم انقضاء الشركة بقوة النظام عند بلوغ خسائرها نصف رأس المال.

وقد تضمن مشروع النظام عدداً من الأحكام الجديدة لشركة المساهمة، من أبرزها: عدم اشتراط حد أقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة، وعدم وضع حد أعلى لمكافآت أعضاء المجلس، مع منح جمعية المساهمين حق تحديد تلك المكافآت، بالإضافة إلى بيان حقوق المساهمين، وإيضاح واجبات والتزامات أعضاء مجلس الإدارة.

وقد أولى مشروع النظام عناية بوسائل التقنية الحديثة من خلال تعزيز أوجه استخدامها، سواءً في توجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين أو الشركات، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها وغيرها. وتناول المشروع تقرير الأحكام المنظمة للشركات غير الربحية، بما يكفل نمو وتطور العمل غير الربحي بالشكل الذي يتواكب مع التطور الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده المملكة، بالإضافة إلى الأحكام المنظمة للشركات المهنية التي تناولت: التأسيس، والإدارة، وممارسة الأنشطة، والحوكمة، والانقضاء.

وقد أعد لمشروع نظام الشركات الجديد وثيقة تعريفية تتضمن بيان أبرز ملامح وأحكام مشروع النظام وأهدافه والدول محل الدراسة المقارنة. وتدعو الوزارة والهيئة المهتمين والعموم إلى المشاركة، وإبداء الآراء، حيال مشروع نظام الشركات الجديد.

من جانب آخر، أكدت هيئة السوق المالية أن العمل ماض بالتعاون مع وزارة التجارة، في سبيل تطوير اللوائح والتشريعات المتعلقة بالشركات تدعيماً لحكومتها، ورفع مستوى كفاءتها، لتلائم تحولها إلى شركات مساهمة قابلة للطرح والإدراج في السوق المالية.

وأكد محمد القويز، رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، خلال لقاء افتراضي تم قبل أيام، أن الهيئة عملت مع الجهات المعنية للسماح للشركات ذات المسؤولية المحدودة بأن تصدر أدوات دين باستخدام المنشآت ذات الأغراض الخاصة، مشيراً إلى أن ذلك سيعمل كرافد مهم للشركات في القطاع الخاص الفترة المقبلة.