يقاضي بنك برودا الهندي الملياردير بافاجوتو راجورام شيتي، مؤسس مجموعة مستشفيات إن.إم.سي.هيلث NMC Health على خلفية التراجع عن اتفاق يقول إنه جرى التوصل إليه خلال اجتماع في مارس لإعطاء البنك 16 عقارًا كضمان للديون، وللحصول على ضمانات إضافية، بحسب وكالة رويترز.
كان شيتي، وهو رائد أعمال هندي متمركز في أبوظبي، يُحتفى به باعتباره أكبر قصة نجاح لمهاجر في الخليج، واقترضت إن.إم.سي هيلث، وهي أكبر مجموعة للمستشفيات الخاصة في الإمارات، دون إلزامها بتقديم ضمانات من عشرات البنوك التي مقراتها في المنطقة أو لها أنشطة فيها.
ويقول شيتي إن الاتفاق ”وثيقة احتيال“، بحسب بيان معارضة قُدم للمحكمة في 16 يونيو.
وبحسب أوراق دعوى 16 يونيو، يقول شيتي أيضًا إن القروض جرى إصدارها في الإمارات، ولا يجوز إخضاعها لمحكمة في الهند.
ويقول البنك إن القروض جرى منحها من خلال مكاتبه المحلية في الإمارات وسلطنة عمان ومومباي.
ولم يرد بنك برودا على طلب للتعقيب، وامتنع ممثل شيتي عن التعقيب.
وسبق لرجل الأعمال أن ألقى باللائمة على مجموعة صغيرة من المسئولين التنفيذيين الحاليين والسابقين بشركاته فيما يتعلق بأزمة إن.إم.سي، زاعمًا أنهم استخدموا وثائق مزورة للاقتراض نيابة عنه.
وقال محامو شيتي في ملف دعوى 16 يونيو إنه تقدم بشكوى إلى النائب العام للدولة في أبوظبي لكونه ضحية احتيال وتزوير وغسل أموال.
وأعلنت بنوك إماراتية بالفعل عن انكشاف بأكثر من ملياري دولار على إن.إم.سي نصيب بنك أبوظبي التجاري منها مليار دولار تقريبًا.
وشطب بنك أبوظبي التجاري أكثر من ربع ما تدين له إن.إم.سي به. لكن نظرًا لطول قائمة دائني مجموعة الرعاية الصحية والشبكة المعقدة للقروض خارج الميزانية العمومية، قد تتكبد البنوك خسائر أكبر في نهاية المطاف، في وقت تعاني فيه المنطقة الغنية بالنفط انخفاضًا في أسعار النفط وتأثير فيروس كورونا.
وقال شابير مالك محلل شئون الخدمات المصرفية لدى المجموعة المالية هيرميس ”مكمن الخطر حاليًا هو أن المخصصات التي حصلت عليها البنوك قد لا تكون كافية وقد يلزم الحصول على المزيد“.
وقال بنك أبوظبي التجاري في إفصاح للبورصة إنه يعمل عن قرب مع الأوصياء المشتركين ودائنين آخرين وأطراف معنية وجهات تنظيمية لتأكد من أن التحقيقات شاملة وتقديم أولئك المتورطين في سلوك إن.إم.سي الاحتيالي المزعوم للعدالة، ولم يعط مزيدًا من التعليقات.
وُضعت إن.إم.سي قيد الوصاية الإدارية في أبريل، وفي أواخر مايو، قال الأوصياء المختارون من ألفارز آند مارسال إنهم يجرون تحقيقًا بشأن عمليات اقتراضها وما يشتبه به من احتيال عبر سلطات قضائية متعددة، وامتنع الأوصياء عن التعقيب بأكثر من ذلك.
