أظهر تقييم مؤسسة بلومبرج العالمية عن البنوك خلال النصف الأول من عام 2020 احتفاظ البنك الأهلي المصري بالمركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية.
واقتنص البنك الأهلي المركز الأول على مستوى قارة إفريقيا عن القروض المشتركة التي قام فيها بدور وكيل التمويل ومرتب رئيسي، إضافة إلى حصوله على المركز الثاني في نفس القارة كمسوق للقروض المشتركة، بحصة سوقية وصلت إلى 27.23% من إجمالي القروض المشتركة في قارة إفريقيا بأكملها.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حصل البنك الأهلي المصري على المركز الثالث عن القروض المشتركة التي قام فيها بدور وكيل التمويل فيها، وعلى المركز الرابع كمسوق لتلك القروض، والسابع كمرتب رئيسي، بعد مؤسسات وبنوك دولية.
وأكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري، أن هذا النجاح يأتي نتيجة لاهتمام البنك بدعم الاقتصاد القومي وذلك بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للنمو الاقتصادي في مختلف قطاعات الدولة خاصة القطاعات الحيوية، على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها البلاد والعالم في الفترة الأخيرة من تداعيات كبرى على الاقتصاد العالمي نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وشدد عكاشة، على أهمية صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية التي تسهم بفاعلية في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل والتي تعد من أهم أولويات الدولة.
وأضاف أن هذا الإنجاز يأتي بفضل شبكة العلاقات القوية التي تربط البنك بالبنوك المحلية والخارجية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على اتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية.
فيما أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، اعتزاز البنك باستمراره في الاحتفاظ بتلك المكانة المتميزة بين البنوك في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، مؤكدا أن ذلك يعد تتويجا للجهد المبذول من كافة العاملين.
وأشار أبو الفتوح، إلى التكامل المستمر بين كافة قطاعات البنك المعنية واستكمال الخطط الهادفة إلى الحفاظ على مكانة البنك الأهلي، مؤكدا على أهمية تطوير العنصر البشري والذي يعتبره البنك ثروته الحقيقية.
من جهته قال شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك، أن احتفاظ البنك بتصنيفاته يدل على احترافيته وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات وتلبية الاحتياجات التمويلية للعديد من العملاء في مختلف القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.
وأكد رياض، على أن التعاون الفعال والمثمر مع البنوك المصرية الأخرى يعكس أيضا قوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي والتفاهم والتناغم بين كافة البنوك للوصول إلى نتائج مشرفة تنعكس على اقتصاد البلاد وهو ما يدعم من قوة الجهاز المصرفي المصري.
