حددت وزارة التجارة والصناعة 3 قطاعات، للبدء في مراجعة منتجاتها التي تحصل على مساندة تصديرية ضمن الإجراءات التي بدأتها الوزارة لإعادة النظر في منظومة المساندة التصديرية ككل، .
وأضافوا أن الوزارة بدأت في محادثات مع المجالس التصديرية للسلع الهندسية، والكيماويات والأسمدة، ومواد البناء، لعقد سلسلة اجتماعات خلال الفترة القريبة المقبلة للاتفاق على البنود التي لاقت اعتراضًا في البرنامج الجديد، وتحديد السلع المستحقة من غيرها.
وخلال اجتماعها أمس مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الأهم من توفير الأموال لمساندة المصدرين هو التأكد من توجيه تلك الأموال إلى سلع حققت بالفعل قيمة مضافة على الصعيد الداخلي، وساهمت في فتح أسواق جديدة بالخارج، مشيرة إلى أن القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية ستكون الشرط الأساسي الذي يتم بناء عليه رد الأعباء.
وتقدم كل من المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة والمجلس التصديري لمواد البناء بمذكرتين منفصلتين إلى وزارة التجارة والصناعة، يطلبان فيهما العودة إلى العمل بالبرنامج القديم للمساندة التصديرية، نظرًا لأن الوضع الحالي لا يسمح باستفادة المصنعين من الآليات التي تم اعتمادها في البرنامج الجديد، والتي تتضمن صرف 40% من رد الأعباء في صورة نقدية و30% بنظام المقاصة مع الضرائب، و30% أخرى في صورة أراضٍ ودعم للمعارض.
وقال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات، إن البرنامج الجديد تم تطبيقه بصورة نظرية، حيث انتهى العام ولم يحصل المصدرون على أي من مستحقاتهم عن الفترة من 1 يوليو 2019 إلى 30 يونيو 2020، لافتًا إلى أن ذلك النظام لن يفيد المصدرين في شيء.
وأضاف أن تأجيل العمل بالبرنامج لا بد أن يتم عقب الانتهاء من سداد المستحقات التي تم احتسابها بناءً عليه، مشيرًا إلى أن الشركات حتى الآن تنتظر اتخاذ قرار حاسم من الوزارة حتى يتسنى لها وضع خطط الفترة المقبلة بناءً على ذلك.
ومن جانبه قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، إن جميع أعضاء المجلس عرضوا على وزيرة التجارة والصناعة خلال الأسبوع الماضي رؤيتهم بشأن المساندة التصديرية، وتركزت المناقشات حول البرنامج الجديد الذي لم يعد يصلح للتعامل به، خاصة أن المصنعين لا يحتاجون لأراضٍ خلال الفترة الحالية، كما أن المعارض متوقفة، وليس هناك جدول زمني لعودتها في ظل استمرار جائحة كورونا.
وتابع أن الشق الوحيد الذي تم تطبيقه من البرنامج الجديد هو المقاصة مع الضرائب، وهي تمثل نسبة قليلة من مستحقات المصدرين، ما يعني أن الشركات في حاجة إلى أموال نقدية، خاصة أن تلك الأموال تستعيدها الحكومة في صورة ضرائب وجمارك وغيرها، مشددًا على أن إعادة النظر في البرنامج ككل والسلع المستحقة لا يتعارض مع متطلبات المصنعين.
وقبل أسبوعين كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن عزم الحكومة مراجعة البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، والذي تم إطلاقه في نوفمبر الماضي. واشارت إلى أن البرنامج لاقى اعتراضًا من عدة شركات، مما استوجب اتخاذ تلك الخطوة، وأن هناك جلسات يتم عقدها بالفعل لمراجعة البرنامج، وتمت الموافقة مؤخرًا على إرجاء العمل به للعام المقبل لحين إدخال التعديلات التي يحتاجها.
