أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الانتهاء من تحويل 1.070 مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام المالي 2019/2020 ضمن مشروع مصر القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة تنفيذ 107% مقارنة بالمخطط خلال نفس الفترة على الرغم من التحديات التى واجهها نشاط التوصيل نتيجة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا خلال الشهور الخمسة الأخيرة من العام المالى الماضي.
وأضاف في بيان للوزارة أنه طبقاً لهذه المعدلات القياسية فإن ما يتم تحقيقه فى تحويل الوحدات السكنية للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من اسطوانات البوتاجاز يوضح الجهود الدؤوبة لقطاع البترول فى تنفيذ خطة الدولة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى وإحلاله كبديل للمنتجات البترولية السائلة لخفض الأعباء المالية التى تتحملها ميزانية الدولة وخاصة المتعلقة بدعم أسطوانات البوتاجاز ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.
وأوضح الملا أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 11.1 مليون وحدة سكنية منذ بداية النشاط وحتى نهاية العام المالى 2019/2020 وهو ما أدى إلى توفير حوالى 200 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً، وتوفير خدمة الغاز الطبيعى كوقود حضارى ومستدام لحوالى 45 مليون مواطن، منها حوالى 5.1 مليون وحدة سكنية تم توصيلها بالغاز خلال السنوات الست الماضية بنسبة 46% من الإجمالى.
وأكد وزير البترول على أن خطة العام المالى الماضى تضمنت توصيل الغاز الطبيعى إلى 66 منطقة جديدة لأول مرة، بخلاف استكمال أعمال التوصيل بكافة المناطق المتاحة.
وأوضح الملا أنه تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بالتوسع فى استخدام العدادت مسبوقة الدفع فقد تم تنفيذ ذلك تجريبيا بنجاح من خلال استخدام 20 ألف عداد مسبق الدفع بمناطق الأسمرات 1و2 وبشائر الخير 1و2و3، وقد تم إسناد توريد 1.2 مليون عداد مسبوق الدفع لإحدى شركات وزارة الإنتاج الحربى فى إطار التكامل الذى تعمل به الحكومة بحيث يتم البدء فى تعميمها خلال خطة العام المالى 2020/2021.
وأكد وزير البترول على نجاح الوزارة فى تحقيق معدلات قياسية بالخطط المعتمدة ببرنامج الحكومة خلال 4 أعوام مالية وهى الفترة 2018/2019 حتى 2021/2022 والذى يتضمن توصيل الغاز الطبيعى إلى 3.4 مليون عميل.
وتابع أنه تم توصيل الخدمة الحضارية إلى 2.3 مليون وحدة سكنية خلال الفترة 2018/2019 وحتى 2019/2020 (1.23 مليون وحدة سكنية خلال العام المالى 2018/2019 و 1.070 مليون وحدة سكنية خلال العام المالى 2019/2020) ومخطط خلال خطة العام المالى 2020/2021 توصيل الغاز الطبيعي إلى مليون وحدة سكنية.
وأضاف وزير البترول أنه بعد الانتهاء من تنفيذها يكون قطاع البترول قد انتهى مبكرا من تنفيذ خطة الحكومة في 3 سنوات بدلاً من 4 سنوات ، محققا أهداف القيادة السياسية والحكومة فى الإسراع بالمشروعات القومية التى تحقق النفع العام للمواطنين .
وشدد الوزير على أنه من أهم عوامل نجاح تحقيق خطة العام المالى 2019/2020 هو استمرار مبادرة وزارة البترول فى تقسيط جزء مساهمة العملاء فى تكلفة التوصيل على 6 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 30 جنيه شهرياً للمناطق الجديدة التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة ضمن مشروع مصر القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل.
