وصف إيهاب عبد العال، رئيس شركة بلومون للسياحة، وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، استئناف حركة الطيران بالمطارات المصرية اعتبارًا من بداية الشهر الجاري، بأنه مرحلة تجريبية لعودة النشاط السياحي، متوقعًا وصول أعداد متواضعة من الأفواج السياحية خلال يوليو وأغسطس، بشكل غير مؤثر في الدخل القومي بشكل عام.

أضاف عبد العال، أن مصر استقبلت خلال الأيام القليلة الماضية أفواجًا من دول الكتلة الشرقية، متوقعًا بدء الحركة من منطقة غرب أوروبا الأساسية بالنسبة للنشاط السياحي في مراحل لاحقة.

وأوضح أن المناطق الساحلية التي فتحت أبوابها للسياحة تمتاز بمحدودية الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عودة استقبال السائحين تبعث رسالة طمأنينة للدول الأكثر أهمية وتنقل صورة ذهنية بجاهزية مصر لاستئناف النشاط وفقًا لشروط منظمة الصحة العالمية والمعايير الدولية، كما اعتبر أن أفضل أنواع الدعاية هو وجود أفواج سياحية أجنبية، حتى لو كانت بأعداد متواضعة.

أشار إلى أن الوقت الحالي لا يشهد سياحة ثقافية وإنما شاطئية فقط، مرجحًا عودة الأولى في بداية الفترة الشتوية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر نظرًا لطبيعة أماكنها المغلقة كالمتاحف والمعابد.

وذكر أن الملف السياحي مرتبط بشكل عام باقتصاديات الدول الخارجية، فضلًا عن أن تداعيات جائحة كورونا نالت من الاقتصاد العالمي في وقت مبكر بالمقارنة مع مصر حيث بدأ مسلسل الانهيار منذ شهر يناير الماضي، غير أن هذا الوضع جعل جميع الأفراد يعيدون ترتيب أولوياتهم من حيث الأكل والشراب والصحة العامة، ومن ثم الترفيه عن النفس من خلال السياحة الداخلية في بلادهم، إلا أن الاتصال بالعالم الخارجي يأتي في مراحل متأخرة.

وأوضح إيهاب عبد العال أن السياحة الداخلية المصرية مفتوحة الآن بشكل طبيعي ولكنها تتطور بشكل متواضع. وتابع: «إن هناك حجوزات من جميع دول العالم التي كانت تعمل مع السوق المصرية مثل ألمانيا وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، اعتبارًا من نهاية شهر أغسطس وسبتمبر وحتى أكتوبر، ولكنها غير مؤكدة حتى الآن».

وتطرق إلى أن القيادة السياسية كانت قد أطلقت مبادرة لتجديد وإحلال المنشآت الفندقية، نظرًا لأن القطاع كان منهارًا تمامًا في الفترة من 2011 وحتى 2015، ولم تشهد هذه المدة أي صيانات أو إصلاحات.

أضاف رئيس شركة بلومون للسياحة، أن تبعات «كورونا» تسببت في تأجيل الخطط التوسعية، حيث كان من المستهدف إجراء عمليات إحلال وتجديد للمنشآت التابعة وتمويلها بشكل ذاتي، وعبر القروض أيضًا، لاستعادة مكانتها من جديد ولرفع مستواها التشغيلي والترفيهي، ولكنها تعطلت بشكل كامل، مؤكدًا أن السياحة هي أكثر الأنشطة الاقتصادية تضررًا من الجائحة.

وقال إن عوائد السياحة يمكن أن تمثل 18% من التدفقات المالية بالعملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن القطاع دعم قدرة الدولة بنحو 13 مليار دولار، لتكوين احتياطات دولارية وصلت إلى 45 مليار دولار قبل أزمة كورونا، وهو ما يجعل النشاط ذا أهمية وأولوية لمساعدته، وفي ظل التوقعات بأن قطاع السياحة سيكون آخر القطاعات الاقتصادية المتعافية من الأزمة الحالية، نظرًا لأنه يقدم سلعة خدمية وكمالية.

وقال إيهاب عبد العال إن تعليق أنشطة الحج والعمرة هذا العام جاء أيضًا مخيبًا لآمال التعافي وإمكانية تعويض جزء من الخسائر التي تكبدتها جميع الكيانات العاملة في القطاع السياحي.

ورجح أن تعود السياحة لمعدلاتها الطبيعية قبل منتصف 2021 على المستوى العالمي، على أن تكون بداية التعافي من شهر أكتوبر القادم، إلا أن ذلك مشروط بوجود علاج ومصل لفيروس كورونا.