وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء والموقع في القاهرة بتاريخ 10/6/2020.

ويهدف برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء إلى دعم الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة التي اعتمدتها الحكومة المصرية في عام 2016، وذلك من خلال تحقيق هدفين رئيسيين، الأول يعني بتعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الكهرباء، والثاني يتمثل في دعم استخدام الطاقة النظيفة لتعزيز استراتيجية "النمو الأخضر".

ووفقاً للاتفاق، يُبرم اتفاق إطاري (اتفاق تنفيذي) بين الحكومة المصرية، مُمثلة في "البنك المركزي بصفته وكيلاً، ووزارة المالية" والوكالة الفرنسية للتنمية، تُقدم الوكالة بمقتضاه للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً متعدداً بحد تراكمي يبلغ إجماليه 150 مليون يورو لتمويل البرنامج، وبحيث تكون قيمة كل تسهيل ائتماني 75 مليون يورو.

وطبقاً للاتفاق، تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية حزمة تمويلية للمساهمة في تمويل البرنامج تتضمن تسهيلاً ائتمانياً أولا قدره 75 مليون يورو بحد أقصى، من خلال التسهيل الائتماني المتعدد، وفقاً للشروط والأحكام الموضحة بالاتفاق التنفيذي، إلى جانب منحة قدرها مليون يورو بحد أقصي، ويتم إتاحتها وفقاً للشروط والبنود المفصلة باتفاق يبرم بين الحكومة المصرية ممثلة في "وزارتي التعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة"، والوكالة الفرنسية للتنمية (اتفاق المنحة).