عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع شيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعدد من المسؤولين بالوكالة، حيث تم الاتفاق على 5 مشروعات مستقبلية بين جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة إجمالية تبلغ 105 مليون دولار، فى قطاعات دعم المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتمكين الفتيات والحوكمة الاقتصادية ورقمنة الخدمات الحكومية والانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والمحاكم الاقتصادية وتنمية المحافظات الأكثر احتياجا، إضافة إلى استراتيجية التعاون الجديدة بين البلدين للخمس سنوات القادمة.
وأوضحت الوزيرة، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شريك استراتيجي للحكومة المصرية في عدد من المشروعات التنموية بقطاعات مثل الصحة، والتعليم، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والزراعة، مؤكدة حرص وزارة التعاون الدولى على التنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتتوافق استراتيجية التعاون الجديدة بين البلدين الأولويات التنموية لمصر وأهداف التنمية المستدامة، والاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى لسرد الشراكات الدولية والمبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية المشروعات المستقبلية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى تشجيع استدامة الإصلاحات الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادى، وزيادة مشاركة المرأة فى الاقتصاد الرسمى وتوسيع الشمول المالى للمرأة والعمل على زيادة تمكينها الاقتصادى فى المحافظات الأكثر احتياجا وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء فى القطاع الخاص والمجلس القومى للمرأة.
من جانبها، استعرضت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عدد من المشروعات المستقبلية للتمكين الاقتصادى والإجتماعى للمرأة فى مصر، مؤكدة أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر ملتزمة بزيادة استثماراتها فى التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة فى مصر والمساواة بين الجنسين، وذلك للتخفيف على المرأة نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، وبما يتماشى مع الأهداف المشتركة للحكومتين المصرية والأمريكية.
وأشارت إلى استراتيجية التعاون الجديدة بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتى يجرى اعدادها لمدة 5 سنوات مقبلة.
الجدير بالذكر، إن إجمالي المحفظة الحالية بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تبلغ نحو مليار دولار من خلال الاتفاقيات الثنائية في مجالات الزراعة، والتعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والسياحة، والتجارة والاستثمار، والمياه والصرف الصحي، والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة، ومن خلال صندوق الأعمال المصري الأمريكي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
