أقرت وزيرة التضامن الاجتماعي الاشتراطات الواجب توافرها في الحضانات قبل إعادة فتحها، بحسب بيان صحفي من الوزارة اليوم الاثنين.

وقال البيان إن هذه الاشتراطات هي كالتالي:

-وجود شخص مدرب مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى.

-تخفيض عدد الأطفال إلى 50٪ من السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص حفاظاً على التباعد الاجتماعي.

-تلتزم الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميًا.

- عدم دخول أي فرد تظهر عليه أعراض إصابة.

- منع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين.

-خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين.

-منع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة.

-ضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات.

-غسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين.

-السماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية (مناديل ومطهر وفوطة وصابون).

-الحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.

-ضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال وذلك لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقالت الوزارة إنه في حالة ظهور أي حالة في الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض الإصابة بالعدوى، وفحص جميع العاملين بالحضانة وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة.

وبحسب الاشتراطات يراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة ووضع سياسة للإجازات المرضية للعاملين

وقال إن إدارة الحضانة عليها المراقبة بشكل مستمر كل جديد عن فيروس كورونا المستجد وأي توصيات تخرج من الوزارة والجهات المعنية.

كما حثت الوزارة بضرورة التوعية المستمرة للأطفال على التباعد الاجتماعي وطرق الوقاية ووجود ملصقات ومواد توعوية مناسبة للأطفال عن مكافحة العدوى والتباعد.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن كل حضانة ترغب في إعادة الفتح التقدم للإدارة الاجتماعية التابعة لها والتوقيع على إقرار بالالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة وفي حالة الفتح دون الالتزام بهذه الاشتراطات تعرض الحضانة نفسها لاحتمال إلغاء الترخيص.

وأوضحت القباج أنه سيتم تشكيل لجان للرقابة والمتابعة في كل محافظة يشرف عليها مدير مديرية التضامن وتضم في عضويتها ممثلي الإدارات المعنية داخل الوزارة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم مخاطبة وزارة التنمية المحلية لتفعيل دور الأحياء والمحليات في غلق الحضانات غير المرخصة حتى يتم التأكد من أن الحضانات التي سيتم فتحها هي الحضانات المرخصة والتي تعهدت أمام الوزارة بالالتزام بالاشتراطات.

وأضاف القباج أنه سيتم مراجعة قرار فتح الحضانات خلال أسبوعين وتقييم الموقف بشكل مرن بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال.