أكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير على الأهمية الكبيرة لتوطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية فى مصر، خاصًة وأن حجم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مجال تحديث وتطوير وسائل النقل بالسكة الحديد ومترو الأنفاق؛ يُتيح إمكانية التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لنقل وتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها.
وأضاف أن إقامة هذه النوعية من المصانع تخدم الاقتصاد القومي وتوفر العملة الصعبة وفرص العمل، بالإضافة إلى تلبية احتياجات ومستلزمات السكك الحديدية والمترو، لافتًا إلى أن هذا المصنع سيكون نواة لإقامة عدد من المصانع الأخرى للصناعات الأخرى التكميلية والمغذية لهذا المشروع الضخم، وليصبح هذا المصنع نموذجًا رائدًا لتصدير منتجاته في مجال السكك الحديدية للدول الأفريقية والعربية.
ومن جانبها أكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع النقل من أهم القطاعات التى يتم استثمار مبالغ ضخمة بها، وذلك في ضوء الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر ٢٠٣٠، والتي كان من نتائجها ارتفاع تصنيف مصر وفقًا لمؤشر التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق والبنية التحتية، مشيرة إلى أن توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية فى مصر يمثل قيمة مضافة تتمثل في المكون التكنولوجي العالي الذي يعود إيجابيًا على النمو في مصر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير - عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبحضور المهندس يحيي ذكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقيادات الوزارتين لبحث آخر المستجدات الخاصة بآليات تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية فى مصر.
واستعرض الوزيران الخطوات التنفيذية المقترحة لإقامة أول مصنع للوحدات المتحركة بالجر الكهربائي والديزل (وحدات متحركة للسكة الحديد والمترو والمونوريل) بشرق بورسعيد، وكذلك الجدول الزمني للدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع وحجم الإنتاج المتوقع من المصنع والخطط الانتاجية والتسويقية له، وكذلك الموعد المقترح لبدء تنفيذ المشروع وتوقيت خروج أول عربة من إنتاج المصنع.
كما تناقش الجانبان في خطوات تأسيس الشركة التي ستدير المشروع وهي الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية، والتي تُنشئ وتُدير هذا المصنع بشراكة كل من (القطاع الخاص – المنطقة الاقتصادية لقناة السويس – صندوق مصر السيادي) بالتعاون مع بومباردييه
