وافق مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية في جلسته المنعقدة أمس، على السير بإجراءات تقسيم الشركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية أمام جميع الجهات الإدارية بشأن التقسيم.
وصرح وليد زكي رئيس مجلس الإدارة في بيان صادر عنه اليوم،” استطعنا خلال الربع الأول من العام الجاري البدء بالإجراءات التنفيذية لإتمام خطوة أساسية في الخطة المستقبلية للمجموعة وهي إتمام عروض الشراء الخاصة بخمس من شركات المجموعة المدرجة بالبورصة المصرية والتي تم بالفعل الانتهاء منها”.
وتابع:” ومن خلال هذه الخطوة نؤكد على تنفيذ استراتيجية التوسع جنبا إلى جنب مع تطوير العمليات التشغيلية داخل قطاعات العمل الخاصة بالمجموعة، حيث نستعد للبدء في الإجراءات التنفيذية لعملية الهيكلة القطاعية للمجموعة، وهي المرحلة الثانية من الخطة التوسعية والهيكلية الخاصة ببايونيرز خلال الفترة القادم”.
وأوضح زكي أنه من خلال هذه الخطوة سيتم هيكلة المجموعة إلى شركة قابضة قاسمة تختص بقطاع الخدمات المالية وشركتين قابضتين منقسمتين احداهما تختص بالقطاع العقاري والمقاولات والأخرى تختص بالقطاع الصناعي وستضم كل شركة من الشركات المنقسمة استثمارات المجموعة تبعا لنوع كل نشاط.
على أن يتم استمرار قيد الشركات الناتجة عن التقسيم بالبورصة المصرية، مما سيعمل على اثراء سوق المال بشركات قابضة جديدة تضاف إلى قائمة الشركات المدرجة ويتيح للمستثمرين رؤية أوضح لتوجيه استثماراتهم بشكل أفضل.
وأيضاً لتتوفير المزيد من المرونة في إدارة موارد كل قطاع من خلال إدارة متخصصة لكل شركة، وزيادة فرص النمو لكل قطاع بالمشاركة في استثمارات جديدة تتناسب مع طبيعة كل قطاع، و- تحقيق المزيد من الشفافية وتوفير المعلومات في مجال أعمال كل الشركة.
كما يعمل ذلك على زيادة فرص التمويل لكل شركة على حدة، وتوضيح الأداء المالي للشركة، وسيولة السهم نتيجة جذب قاعدة جديدة من المستثمرين، ووضوح وكفاءة هيكل الملكية.
وعلق رئيس مجلس إدارة بايونيرز القابضة قائلاً:” ستمثل الهيكلة القطاعية عامل جذب لقاعدة جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب مما سيزيد من الفرص التمويلية للشركات الناتجة عن التقسيم وتصنيفها الائتماني وسينعكس إيجابيا على فرص النمو واستيعاب عمليات التطوير والتوسع في هذه الشركات”.
كما تهدف هذه العملية ايضا الى تحقيق المزيد من الشفافية وتوفير المعلومات في مجال اعمال كل من الشركات الناتجة عن عملية التقسيم واتحاجة فرصة أكبر لمحللى البيانات المالية وصناديق الاستثمار والمؤسسات في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية الخاصة بالاستثمار في أسهم الشركات بعد التقسيم بشكل اكثر وضوحا وشفافية.
وتعد هذه العملية هي الأولى من نوعها في السوق المصري، من حيث طبيعة التقسيم إلى ثلاثة شركات قابضة مقيدة ومن حيث قوة وحجم أصول واستثمارات كل شركة.
وتسعي إدارة بايونيرز حال الحصول على الموافقات اللازمة أن يبدأ التداول خلال الربع الرابع من العام الجاري على أسهم الشركات الناتجة عن عملية التقسيم بالبورصة المصرية.
الجدير بالذكر أن بايونيرز القابضة حققت صافي أرباح مجمعة بعد خصم حقوق الأقلية بأول ثلاث أشهر من العام الجاري بقيمة 247 مليون جنيه مقابل 235 مليون جنيه بالفترة المناظرة، بارتفاع قدره 5%.
وتراجعت إيرادات الأنشطة وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 1.732.508 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 2.490.336 مليار جنيه بالربع المقارن من 2019.
وعلق وليد زكي رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية قائلاً:” شهدت نتائج أعمال المجموعة الفصلية خلال الربع الأول من العام الجاري نموا جيدا بصافي ربح المجموعة بعد خصم حقوق الأقلية وذلك بالرغم من حالة التذبذب الاقتصادي على الساحة المحلية والعالمية في الوقت الحالي”.
وأوضح زكي، أن التنوع في مجالات العمل الخاصة بالمجموعة قد ساعد على تحقيق النمو في نتائج الأعمال الفصلية بما يتناسب مع المعدلات الحالية لأسعار الفائدة والتضخم”.
وأضاف:” يعد هذا التنوع في مجالات العمل من الركائز الأساسية داخل المجموعة لتوزيع المخاطر وتحقيق النمو وذلك من خلال الاذرع الاستثمارية المختلفة والتي تعمل بالتكامل وفق الخطة الاستثمارية العامة للمجموعة”.
