يحتفل البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس، بمرور 122 عاما على تأسيسه، حيث استهل أكبر بنك حكومي بالبلاد مسيرته في الخامس والعشرون من شهر يونيو عام 1898.
وأصدر البنك الأهلي عدد تذكارى خاص من مجلته التى تصدر للعاملين، بمناسبة مرور 122 عاما على التأسيس، والذي تم فيه إطلاق مشروع إحياء وثائق وتراث البنك الأهلي المصري التاريخية مؤرخا دور الأجيال السابقة والحالية في دعم وخدمة الاقتصاد القومي، ولتكون مرجعا هاما للتاريخ، وتحفيزا للأجيال الحالية والقادمة للإطلاع على مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية للبنك في مراحل التحول المختلفة التي شهدتها مصر على مر العصور، وسيتم إتاحة هذه المعلومات على موقع البنك الإلكترونى.
وفي بيان صادر عن البنك الحكومي، قال إن تاريخ البنك الأهلى المصرى يرتبط بتاريخ مصر الحديث والمعاصر ارتباطا وثيقا، حيث ساهم خلاله في نهضة وإثراء الأحوال الاقتصادية والنقدية في البلاد، وكانت الحاجة ملحة لإنشائه لتحقيق أهداف النهضة في ذلك الوقت.
أول بنك لإصدار البنكنوت في مصر
وتأسس البنك الأهلي المصري في 25 يونيو 1898 بموجب أمر عال من الخديوي عباس حلمى الثاني، ليكون أول بنك إصدار بنكنوت في مصر ، وليقوم بتنظيم وحفظ الحسابات ومنح القروض والسلفيات للحكومة والمنشآت العامة وإصدار القروض العامة، بالإضافة إلى مباشرة الأعمال المصرفية العادية.
وقام البنك الأهلي المصرى في عامه الأول بعد تأسيسه بإصدار أول ورق بنكنوت مصري فئة الخمسين قرشا في 1/1/1899 تلاها إصدار فئتي جنيه وخمسة جنيهات في 5/1/1899 و 10/1/1899 على التوالي، وأصبح ورق بنكنوت البنك الأهلى المصرى بداية التعامل بالعملات الورقية في مصر منذ ذلك الوقت، واستمر في القيام بهذا الدور حتى عام 1960 .
إنشاء البنك الزراعي المصري عام 1902 وبنك التسليف الزراعى 1931
وكان للبنك الأهلي دورا محوريا في تمويل المشروعات الكبرى وتقديم السلفيات لكبار وصغار المزراعين، وتوسع في الائتمان الزراعي في أوائل القرن العشرين حيث رأى ضرورة إنشاء مؤسسة مستقلة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع فصدر على أثر ذلك مرسوم خديوي في عام 1902 بتأسيس البنك الزراعي المصري برعاية الحكومة المصرية والبنك الأهلي المصري.
تمصير الإدارة وصلاحيات البنك المركزي ثم التأميم
بدأن فكرة التمصير والتأميم للبنك منذ الثلاثينيات، وتلاها تجديد امتياز البنك عام 1940 ثم إعطاء البنك الأهلي صفة البنك المركزي في عام 1957 وأخيرا التأميم وفصل مهام البنك المركزي عن المهام التجارية في عام 1960.
وبحسب البيان، ترجع فكرة منح البنك الأهلي المصري كل خصائص البنك المركزي وتمصير الإدارة إلي عام 1933، بعد انعقاد اجتماع دولي لمناقشة حلول للمشاكل الاقتصادية والمالية التي نجمت عن فترة الكساد العالمى عام 1930، وكانت إحدى توصيات المؤتمر إنشاء بنوك مركزية للبلاد.
وفي عام 1940 تم مد الامتياز الممنوح للبنك الأهلي المصري، بموجب مرسوم ملكي من الملك فاروق، وتم عمل التعديلات اللازمة ومنها تحويل جميع أسهم البنك الى أسهم إسمية، وضم التعديل أيضاً إلغاء لجنة لندن وإقرار توظيف المصريين فقط بالبنك ولادارته كما اشترط أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من المصريين وأن يحل المصريون محل الأجانب في العضوية كلما شغر مكان إلى أن تصل إلو الأغلبية المصرية عام 1945، وألا يكون المحافظ بحكم منصبه رئيسا للمجلس، كما تم الاتفاق على أن تقتصر أعمال البنك المصرفية على الصفقات الكبيرة.
وبدأ الحديث عن تأميم البنك الأهلي المصري منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أشار إليه الملك فاروق في خطابه في نوفمبر 1947 وتكلم عنه رئيس مجلس إدارة البنك في خطابه للمساهمين في 24 مارس 1948.
وبعد صدور القانون رقم 56 لسنة 1951 أضفى على البنك الأهلي المصري صفة البنك المركزي ومنح أيضاً بعض الحقوق التي تمكنه من تنظيم الائتمان ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لاستقرار قيمة العملة، وفي عام1957 صدر قانون بتمصير البنوك العاملة في مصر وتلى ذلك قانون بموجبه مُنح البنك الأهلي المصري كل سلطات البنك المركزي ووضع التشريعات المنظمة لأعمال البنوك التجارية وغير التجارية.
تأميم البنك الأهلي عام 1960 وفصل مهام البنك المركزي
صدر قرار جمهوري سنة 1960، بتأميم البنك الأهلي المصري وتحويله إلى مؤسسة عامة مملوكة للدولة، وتم بموجبه فصل مهام البنك الأهلي في منشأتين تقوم أولهما بوظائف البنك المركزي وتمارس الثانية العمليات العادية للبنوك التجارية.
كما ساهم البنك الأهلي المصري في تمصير الجهاز المصرفي عن طريق شراء صافى أصول خمس بنوك أجنبية.
ومن خلال مسيرة البنك الطويلة استطاع المساهمة في خدمة الاقتصاد المصري عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات المالية خلال الحروب والأزمات، وخاصة في الرقابة على النقد وإصدار القروض العامة وتقديم العون للحكومة والمؤسسات، بدءاً من أزمة عامى 1906-1907 التي نتجت من المضاربات غير المحسوبة علي الأرض الزراعية ومحصول القطن.
كما قام البنك الأهلي المصري خلال الحرب العالمية الأولي و الثانية وكذلك أثناء الكساد العالمي الكبير 1929 – 1930 بإصدار كافة قروض تمويل محصول القطن، وإصدار أذون الخزانة، وقد أوكلت مهمة الرقابة علىالنقد الأجنبي منذ بداية الحرب العالمية الثانية إلى البنك الأهلي المصري، وقد ساند البنك المؤسسات والبنوك في ظل الأزمات المتعاقبة.
إصدار شهادات الاستثمار بقرار جمهوري
أصدر البنك الأهلي المصري شهادات الاستثمار بموجب قرار جمهوري من الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، رقم ٨ لسنة 1965وبتفويض من الحكومة إلى البنك الأهلي المصري بإصدار شهادات الإستثمار التي لاقت إقبال كبير من الجمهور والتي كانت حافز للادخارلتمويل خطة التنمية في ذلك الوقت.
أخذت الدولة فيما بعد إجراءات جدية تهدف إلى الإصلاح الاقتصادي ووقعت الاتفاق مع صندوق النقد الدولي عام 1990، واستطاع البنك كعادته دعم الاقتصاد القومي والحكومة من خلال مساهمته في تمويل العجز بأدوات غير تضخمية والأخذ بسياسات ترشيد الطلب المحلي وتنمية السوق المصرفية الحرة، بحسب البيان.
وشارك البنك في إطلاق شهادات قناة السويس عام 2014، وتلقى 55٪ من إجمالي الاكتتاب فيها.
ووصلت مساهمات البنك الأهلي في دعم مجالات الصحة والتعليم ومكافحة الفقر من خلال مختلف مجالات المسؤولية المجتمعية بمبلغ يقارب 8 مليار جنيه خلال السنوات الستة الأخيرة.
وأقر مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إيمانا بأهمية توثيق مسيرة أكبر وأول البنوك المصرية، برنامجا لإحياء تراث البنك الأهلي، ومن خلال هذا البرنامج سيتم إصدار سلسلة مقالات مدعومة بالصور والوثائق لتاريخ البنك، وكذا التجهيز – لإصدار كُتيب ضخم للبنك في 25/6/2023 يؤرخ مسيرته بمرور 125 عاما.
