قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، إن مبادرة تجميد ديون الدول الأشد فقرا في العالم، التي أعلنتها مجموعة العشرين، تحقق تقدما، لكن ثمة حاجة إلى مزيد من الإعفاءات ومشاركة أكبر من الدائنين في القطاع الخاص.
وأبلغ مالباس، أن 35 من 73 دولة مؤهلة تشارك في مبادرة مجموعة العشرين، وستجمد خدمة مدفوعات الديون الثنائية الرسمية حتى نهاية العام، وأن دولا أكثر عبرت عن رغبتها في المشاركة.
وتظهر قاعدة بيانات البنك الدولي، أن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون ستتيح ما يصل إلى 12 مليار دولار يمكن للدول استخدامها للتعامل مع الأعباء الاقتصادية والصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
وقال رئيس البنك الدولي، إن الجائحة أصابت الاقتصاد العالمي “بانتكاسة بالغة الخطورة وطويلة الأمد”، المتضرر الأكبر منها الدول الأشد فقرا.
وأكد أن المبادرة، التي وافق عليها أعضاء مجموعة العشرين ونادي باريس للدول الدائنة في أبريل، ستساعد الدول الأشد فقرا، لكن يلزم مزيد من الخطوات للحيلولة دون أن تفضي الأزمة الاقتصادية إلى زيادة معدلات الفقر.
ولم يبد موافقة على دعوات دول إفريقية وغيرها، إلى تمديد تعليق مدفوعات الدين حتى 2022 وإلغاء بعض الديون، لكن قال إنه سيتعين اتخاذ خطوات أخرى.
