قالت ستاندرد اند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني يوم الثلاثاء إن تقديراتها تشير إلى أن القروض الرديئة في بنوك تركيا ستزيد إلى أكثر من 20 بالمئة بحلول العام المقبل، عازية ذلك إلى ضغوط من الركود الاقتصادي في البلاد وهبوط الليرة.
ورغم مستوى منخفض نسبيا للقروض المتعثرة التي تقول تقارير إنه بلغ 4.6 بالمئة في نهاية مايو أيار، أشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى عدد من نقاط الضغط التي تواجهها البنوك التركية، بما في ذلك المديونية الكبيرة لقطاع الشركات مقارنة بأسواق ناشئة أخرى.
وأضافت ستاندرد اند بورز ”تتفاقم المخاطر بشكل أكبر بسبب بعض السمات الخاصة ... وبالتحديد، الإقراض المتسارع من خلال صندوق ضمان الائتمان، ومؤخرا من خلال بنوك الدولة، وكذلك النسبة العالية من الإقراض بالعملات الأجنبية“، قائلة إن الإقراض بالعملات الأجنبية بلغ 37 بالمئة تقريبا من إجمالي القروض.
وقالت ستاندرد اند بورز في مذكرة ”نتوقع بلوغ القروض المتعثرة ما بين 11 بالمئة و12 بالمئة بحلول 2021، بينما ستزيد الرديئة (القروض المتعثرة إضافة إلى القروض المجدولة) إلى أكثر من 20 بالمئة من القروض من حوالي عشرة بالمئة في سبتمبر (أيلول) 2019“.
وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، دعا وزير المالية التركي براءت ألبيرق البنوك إلى تسريع إعادة جدولة القروض وقال إن الحكومة ستدعم تشكيل شركة لإدارة الأصول لتأخذ قروض الشركات التي تعاني مشكلات من جميع البنوك.
وقالت ستاندرد اند بورز إنها اعتبرت أن الضوابط والتوازنات داخل النظام المؤسسي التركي ضعيفة، وهو ما يزيد المخاوف حيال جودة التنظيم واستقلال الجهة الرقابية والبنك المركزي.
