قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه إذا لم ينجح مجلس الأمن في وقف اثيوبيا عن ملء سد النهضة قبل التفاوض والتوصل لقواعد للملء والتشغيل "فسوف نجد أنفسنا في موقف يتعين التعامل معه، وسوف تكون مصر صريحة وواضحة للغاية في الإجراء الذي ستتخذه".
وفي مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" رد شكري على ما تتداوله وسائل اعلام ويتحدث عنه مسئولون إثيوبيون ويلمح اليه معلقون مصريون عن عمل عدائي مصري ضد السد، بالقول: "لم نهدد بأي عمل عسكري، وسعينا لحل سياسي، وعملنا على إقناع الشعب المصري بأن إثيوبيا لها الحق في إنشاء السد لأهدافها التنموية، ولم تصدر من مصر إشارة مباشرة أو غير مباشرة لمثل تلك الاحتمالات".
وذكر شكري أن "مصر مصرة على أنه يمكن التوصل إلى اتفاق، لكن بشرط أن يتم التفاوض بحسن نية".
وأوضح شكري أن أي "اتفاق مستقبلي بشأن حصص مياه النيل، يجب أن يأخذ في الاعتبار أن إثيوبيا لديها مصادر أخرى للمياه غير النيل"، في إشارة إلى الأمطار الغزيرة والبحيرات العذبة التي تفتقر إليها مصر.
واعتبر وزير الخارجية المصري أن رغبة إثيوبيا في الملء قبل الاتفاق يعبر عن إرادتها التحكم في تدفق المياه إلى السودان ومصر، وانفرادها بذلك، بما ينتهك اتفاق المبادئ المبرم عام 2015، ويشكل خطرا واضحا على السلام والأمن الدوليين.
وأعلنت مصر، الجمعة الماضية، تقدمها بخطاب تنبيه إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.
