كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة عن تأجيل انعقاد اجتماع قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى لمناقشة العلاوة الخاصة بالموظفين وتحديد موعد صرفها.
أوضح المصدر، أن هذا الاجتماع تم تاجيله للغد وسيتم بحضور عبد المحسن خلف العضو المتفرغ للموارد البشرية والشئون الإدارية والدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزبع
وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أشار إلى أن العاملين بالكهرباء غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وغير مخاطبين أيضًا بقانون قطاع الأعمال العام والخاص، وإنما يخضعون لقانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات المساهمة المصرية.
فيما ذكر مصدر مسئول بالوزارة أن موظفي القطاع سيخصعون للمادة الثانية والثالثة بقانون العلاوة التي أقرها الرئيس السيسي.
ونشرت الجريدة الرسمية، القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 29 لسنة 2020، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
ونصت المادة الأولى من القانون على:
يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020 طبقا للمادة 37 منه، مبلغ 75 جنيها شهرياً.
وتضمنت المادة الثانية: اعتباراً من 1/7/2020، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020.
ونصت المادة الثالثة علي: اعتباراً من 1/7/2020 يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهرياً للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهاً لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهاً شهرياً للدرجة العالية، و375 جنيهاً شهرياً للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.
