أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول الملامح الأساسية للبرامج التنموية الموجّهة لأقاليم الصعيد بخطة العام المالي 2020/2021 والاستثمارات الحكومية الموجّهة لتنمية محافظات الصعيد.
ومن جانبها أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، متابعه أن البُعد الـمكاني يمثل أحد الـمحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات، لافته إلي اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.
وأشارت د.هالة السعيد إلي تركيز جهود التنمية الـمكانية علي أمور ثلاثة تتمثل في إعطاء أولوية متقدّمة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومحافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومتكامل، إلي جانب التركيز على الـمناطق الريفية الأكثر احتياجاً لتضييق الفجوة الداخلية والحد من تيّارات الهجرة إلي الـمناطق الحضرية، فضلًا عن إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعّدة لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
وحول الملامح الأساسية للبرامج التنموية الموجّهة لأقاليم الصعيد بخطة العام المالي 20/2021 والاستثمارات الحكومية الموجّهة لتنمية محافظات الصعيد أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة توجه استثمارات حكومية بحوالي 47.1 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد وبزيادة تقدر ب 46٪ مقارنةً بعام 19/2020، متابعه أن الخطة توجه لإقليم جنوب الصعيد النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجّهة لمحافظات الصعيد للعام 20/2021 بنسبة 57% وبقيمة تبلغ 26.85 مليار جنيه، يليه إقليم شمال الصعيد بنسبة 21.7٪ وبقيمة بلغت 10.23 مليار جنيه لتُشكل الاستثمارات الحكومية المموّلة لإقليم وسط الصعيد نسبة 21.2% بقيمة بلغت حوالي 9.97 مليار جنيه.
وأشارت السعيد إلي أن أقاليم الصعيد تستحوذ على نحو 25.1٪ من إجمالي الاستثمارات الحكومية المستهدفة على مستوى أقاليم الجمهورية خلال العام المالي 20/2021 وفقًا للتوزيع الجغرافي مؤكدة أن ذلك يأتي تجسيداً لما يحظى به من أولوية تنموية في إطار التوجّه نحو تكثيف الاستثمارات العامة في الأقاليم الأكثر احتياجاً.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الموجّهة لإقليم جنوب الصعيد بخطة العام المالي 20/2021 لفت تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي استحواذ محافظة أسوان على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجّهة لإقليم جنوب الصعيد بنسبة 24.2% تليها محافظة البحر الأحمر بنسبة 22.6%، لتأتي محافظة قنا في المركز الثالث بنسبة 22.3%، ثم محافظتي سوهاج والأقصر بنسبة 20.3% و 10.6% على التوالي.
واستعرض تقرير وزارة التخطيط أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في إقليم جنوب الصعيد خلال عام 20/2021 لتبدأ بمُحافظة أسوان حيث كشف التقرير أن إجمالي الاستثمارات الحكومية المُخصصة لمحافظة أسوان بالخطة يبلغ نحو 6.51 مليار جنيه، يستحوذ قطاع الصرف الصحي على النسبة الأكبر منها بنسبة 24.5% بقيمة 1.59 مليار جنيه يليه قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بنسبة 20.5% بقيمة 1.34 مليار جنيه ثم قطاع النقل والتخزين بنحو 19.2% بقيمة 1.25 مليار جنيه وخدمات أخرى بنسبة 35.8% بقيمة بلغت 2.3 مليار جنيه، لتتمثل أهم مشروعاتها في مشروعات الصرف الصحي، مشروعات الزراعة واستصلاح الأراضي، النقل والتخزين.
كما تناول التقرير إجمالي الاستثمارات الحكومية المُخصصة لمحافظة البحر الأحمر بخطة عام 20/2021 والتي تبلغ نحو 6.1 مليار جنيه، يستحوذ قطاع الأنشطة العقارية على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو 44.4٪ بقيمة 2.7 مليار جنيه يليه قطاع النقل والتخزين بنسبة 15.1٪ بقيمة ٩٢٠ مليون جنيه ، ثم قطاعي الكهرباء و قطاعات الخدمات الأخرى بنسبة 12.6٪ و27.9٪ على التوالي.
وفيما يخص مُحافظة قنا أوضح تقرير وزارة التخطيط أن إجمالي الاستثمارات الحكومية الـمُخصّصة للمحافظة بخطة عام 20/2021 بلغ نحو 6 مليار جنيه، يستحوذ قطاع الصرف الصحي على النصيب الأكبر منها بنحو 20٪ بقيمة 1.19 مليار جنيه، يليه قطاعي خدمات التعليم والنقل والتخزين بنسبة 14.4٪ و12.5٪ على التوالي، ثم قطاعات الخدمات الأخرى بنسبة 53.1٪ بقيمة 3.2 مليار جنيه.
كما لفت تقرير الوزارة إلي أن إجمالي الاستثمارات الحكومية المُخصّصة لمحافظة سوهاج بخطة عام 20/2021 بلغ نحو 5.45 مليار جنيه، يستحوذ قطاع الصرف الصحي على النصيب الأكبر منها بنحو 26.1٪ بقيمة 1.4 مليار جنيه، ثم قطاعي الخدمات التعليمية والصحية بنسبة 14٪ و9.1٪ علي التوالي، ثم قطاعات الخدمات الأخرى بنحو 50.8٪ بقيمة 2.8 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بمحافظة الأقصر فقد خصها نحو 2.8 مليار جنيه لتأتي الخدمات التعليمية علي رأس القطاعات الموجّه إليها الاستثمارات بنسبة 27٪ تقريبا من الإجمالي بقيمة 757.6
