رحبت شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة بقرار مد حظر تصدير الكمامات الطبية لمدة 3 أشهر، لحين تغطية احتياجات السوق المحلية.
قال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة ورئيس شركة يوروميد للمستلزمات الطبية إن القرار هام لتغطية احتياجات السوق المحلية من الماسكات الطبية.
كانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت، أمس، استمرار وقف تصدير الماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من العدوى لمدة 3 أشهر.
وأضاف إسماعيل أن المصنع الجديد التابع لشركته والمقام باستثمارات صينية مشتركة سيقوم بتوريد 10 ملايين ماسك لهيئة الشراء الموحد خلال يونيو الحالي.
وتمتلك «يوروميد» مصنعًا على مساحة 10 آلاف متر فى المنطقة الحرة بمدينة نصر، وتصدّر منتجاتها إلى 36 دولة، أبرزها السعودية، والبرازيل، وأنجولا، وتونس، واليونان، وينتج المصنع 14 منتجًا، منها القطن الطبى، والشاش، والماسك الطبى، والسرنجات بأنواعها، والكانيولات.
وكشف رئيس الشركة عن تعاقد المصنع الجديد مع هيئة الشراء الموحد على توريد 10 ملايين ماسك طبى على مدار شهرين.
وأوضح أن الفارق بين تصدير الكمامة الطبية والتوريد المحلي حوالى 18 دولارًا فى العلبة «50 ماسك»، ما يعادل 290 جنيهًا، موضحًا أنها تصدر بسعر 21 دولارًا، فى حين يتم توريدها محليًّا بسعر 3 دولارات.
ولفت إلى أنه يتم التواصل مع الشريك الصينى لإخطاره بتوريد كامل احتياجات هيئة الشراء الموحد، قبل بدء التصدير للصين رغم أن حصته تبلغ 90% من الإنتاج، وفقًا للعقد المبرم، والذى تم تسجيله بسفارة بكين فى فبراير الماضى.
وكانت شركة يوروميد قد أعلنت افتتاح مصنع جديد مقام باستثمارات مشتركة مع شركة ننجبو أبلس الصينية الحكومية، وأُقيم المصنع الجديد لإنتاج الكمامات الطبية باستثمارات 4 ملايين دولار، وافتتح مطلع أبريل الماضى بحضور السفير الصينى لياو ليتشيانج.
وكانت الشركة تعتزم تصدير 45 مليون كمامة للصين خلال النصف الثانى من العام الحالي.
ونص قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر أمس الأربعاء على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، والتى تقدرها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وذلك بموافقة من وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.
وقالت الوزيرة إن القرار يستهدف توفير احتياجات المواطن المصرى والمؤسسات الطبية فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الحكومة للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن القرار جاء بعد التنسيق مع وزارة الصحة، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.
