علمت «إيكونومي 24» أن القرض الذى تسعى الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية للحصول عليه بقيمة مليار دولار عبر بنوك إمارتية يصل أجله الزمنى الى عام واحد فقط، بهدف تغطية الفجوة التمويلية للعام المالى المقبل 2021/2020.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء، أمس، أن الحكومة المصرية تتطلع إلى جمع قرض بأكثر من مليار دولار، وعينت مقرضين فى الإمارات العربية المتحدة لترتيب التمويل، مشيرة إلى أن بنكى «أبو ظبى الأول» و«الإمارات دبى الوطنى» يساعدان فى ترتيب القرض، وأنهما تواصلا مع جهات إقراض أخرى.

وقالت مصادر إن التمويل تصل مدته إلى عام، وستحصل عليه وزارة المالية لتلبية احتياجات الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى دعوة عدد كبير من البنوك الإقليمة والدولية يتجاوز عددها 30 للمشاركة، من بينها: «إتش إس بى سى»، و«كريدى أجريكول»، و«بى إن بى باريبا».

ومن المقرر أن يتولى البنكان الإماراتيان دور المرتب الرئيسى والمسوق للقرض، ورجحت المصادر إغلاق الصفقة وحصول الوزارة على التمويل خلال الشهر المقبل.