قال رئيس وزراء تونس إلياس الفخفاخ إنه اتخذ قرارا بعدم اللجوء للتداين الخارجي في تمويل اية مصاريف جديدة، مضيفا أن حكومته ستوقف زيادات أجور موظفي القطاع العام في ظل الوضعية الحرجة للمالية العمومية.

ومن المحتمل أن يفجر الإجراء صراعا مع اتحاد الشغل صاحب النفوذ القوي المتوقع أن يرفض القرار مما قد يؤدي إلى اضرابات احتجاجا على القرار خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

وأوضح رئيس الوزراء التونسي -في مقابلة مع تلفزيون التاسعة المحلي- إن تونس تحتاج إلى قروض إضافية تبلغ 4.5 مليار دينار تونسي (1.6 مليار دولار) بسبب أزمة فيروس كورونا وإن الحكومة ستسعى للحصول عليها من السوق المحلية.

وأضاف أن الدين الخارجي وصل إلى مستويات خطيرة وبلغ الآن 60 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 30 % في 2013 وأنه قرر عدم الاستمرار في هذا النهج.

وتتوقع تونس انكماش الاقتصاد بما يصل إلى 4.3 % هذا العام في أكبر تراجع منذ الاستقلال عام 1956.

وتقع تونس تحت ضغط من مقرضين دوليين لخفض فاتورة الأجور التي تضاعفت حاليا إلى ما يزيد على 17 مليار دينار مقابل 7.6 مليار دينار في عام 2010.