وقع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بروتوكول تعاون مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لتمويل 2400 مشروع تنموي في صعيد مصره بقيمة 37 مليون جني ينفذها جهاز مشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة.
وقال وزير الزراعة إن البروتوكول يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الفقيرة والأكثر احتياجا بالصعيد ورفع مستوى الأمن الغذائي في هذه المناطق من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة التنموية في القطاع الزراعي والحيواني والداجني في صورة مشروعات متناهية الصغر ومشروعات صغيرة خدمية تكاملية في نفس المجالات لخدمة المستهدفين وأهالي هذه المناطق، لتعظيم العائد الاقتصادي وتوفير مدخلات الإنتاج وزيادة الفرص التسويقية للمنتجات وإضافة قيمة نسبية لها وخلق فرص عمل للمرأة والشباب.
وأضاف القصير أن البرتوكول سوف يحقق مزيدا من التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بما تملك من قاعدة بيانات كبيرة حول الفئات التي تحتاج إلى المساعدة من أجل رفع مستواها وتحقيق تنمية مستدامة لها، وأيضا الاستفادة من خبرات جهاز مشروعات التنمية الشاملة والذي حقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع في 9 محافظات أشادت بها المنظمات الدولية والمحلية.
وأوضح أن دور وزارة الزراعة هو تقديم الدعم الفني وتأهيل أصحاب المشروعات المرشحين من وزارة التضامن وتقديم الإرشاد لهم وتمكينهم من اكتساب مهارات إدارة وتشغيل مشروع من خلال عقد إنابة بين وزارة التضامن والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، حيث تقدم وزارة التضامن التمويل ويتولى الجهاز التابع لوزارة الزراعة دراسة المستفيدين وقدراتهم وإمكانياتهم وترشيح المشروعات التي تتناسب مع ظروف كل منهم على يكون تنفيذ وإدارة الأمر من خلال لجنة تنسيقية من الوزارة وجهاز التنمية الشاملة.
من جانبها، أكدت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا البروتوكول يركز على دعم صغار المزارعين وصغار المنتجين في الريف، حيث إن 67% من المستفيدين من برامج الدعم النقدي من المناطق الريفية و75% من المستفيدين من بطاقات الدعم النقدي من النساء الريفيات.
