تقدم النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، وعضو لجنة الإسكان في البرلمان ، ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس ، موجه ضد المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بسبب تعنت العديد من موظفي المحليات في تفعيل قانون التصالح مما يضيع على الدولة أكثر من 700 مليار جينه.
وأوضح عضو لجنة الإسكان في البرلمان، أن العديد من المواطنين تواصلوا معه شخصيا بسبب رفض موظفين في أحياء كثيرة في محافظات القاهرة وسوهاج وأسيوط والجيزة وغيرهم في قبول أوراقهم من أجل تصحيح أوضاعهم وعمل مصالحة، وفقا لما جاء في قانون التصالح ،والذي اشتغل عليه أعضاء البرلمان لأكثر من ثلاث سنوات من أجل إخراجه للنور، بل وتم تعديله لكي يشجع أصحاب العقارات على التصالح .
وأضاف أنه بعد كل هذا الجهد يتسبب تعنت الموظفين وعدم فهمهم للقانون في إهدار المليارات على الدولة دون أي مبرر.
وأشار عضو البرلمان إلى أن الأزمة تكمن في عدم تفهم بعض الموظفين القانون أو القرارات الوزارية المعمول بها في هذا الشأن، وهي أزمة تواجه مصر بأكلمها، حيث يوجد 2.8 مليون مخالفة بناء في مصر، لأكثر من 20 مليون وحدة سكنية.
وأكد عضو لجنة الإسكان في البرلمان أنه سيتواصل مع المهندس مصطفى مدبولي وزير التنمية المحلية ورئيس البرلمان من أجل إرسال مذكرة تفصيلية للشئون القانونية بكل الأحياء من أجل فتح التصالح مع المواطنين في مخلفات البناء لتصحيح أوضاعهم القانونية وهو ما سيجلب للدولة مئات المليارات هي في أمس الحاجة لهم لدعم الموازنة العامة للدولة.
