قال وزير الطاقة اللبنانى ، ريمون غجر اليوم الخميس، إن البلاد كانت ستشهد مؤخرا حجز حاملى سندات دولية على ناقلة للنفط بسبب أزمة الديون الحادة، وإن الحكومة تتخذ خطوات لتجنب مثل تلك الأخطار فى المستقبل.

وانزلق لبنان إلى تخلف عن سداد ديون سيادية بقيمة 31 مليار دولار فى مارس آذار وقال إنه يحتاج للحفاظ على الدولارات الآخذة فى التناقص من أجل واردات حيوية، ثم دخل فى مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وذكر الوزير الواقعة أثناء تصريحات أدلى بها فى القصر الرئاسى بشأن النقص الحالى فى زيت الوقود ضمن الأسباب التى تعقد الإمدادات الواردة للبلاد.

وقال غجر "تعرضنا فى هذا الموضوع لنكسات عدة، ومنها ما حصل من حوالى أسبوعين لأننا لم نتمكن من فتح اعتمادات فى مصرف لبنان فى الوقت اللازم، إذ كانت هناك خطورة من أن تتعرض ناقلة النفط لحجز فى البحر من قبل اليورو بوند هولدرز".

وتابع قائلا وفقا لبيان من الرئاسة نشرته الوكالة الوطنية للإعلام "نحن فى صدد دراسة هذا الموضوع كى نصل فى نهاية المطاف إلى نتيجة تمكن عدم تعريض الدولة اللبنانية إلى هذا الأمر".

ولم يذكر الوزير من مالك الناقلة ولم يتسن الوصول له بعد للإدلاء بمزيد من التصريحات.

وتظهر خطة تقترحها الحكومة للإنقاذ الاقتصادى خسائر فى النظام المالى بنحو 83 مليار دولار، لكن تلك الأرقام عرضة للتغيير بناء على لتخفيضات التى سيتعرض لها حاملو سندات أجانب ومحليين.

وتأمل بيروت فى أن يمكنها برنامج إصلاح من صندوق النقد الدولى من تدبير تمويل بمليارات الدولارات واستعادة النمو الاقتصادي.