طلبت وزارة المالية في قطر من الوزارات والمؤسسات الحكومية و القطاع العام تخفيض التكلفة الشهرية للموظفين من غير القطريين بنسبة 30% اعتبارا من الأول من شهر يونيو الجاري.

وخيّر القرار الجهات المعنية بتخفيض التكليف إما عن طريق خفض المخصصات الشهرية، أو إنهاء الخدمات.

وقضى القرار بإلغاء البدل النقدي لتذاكر السفر للموظفين من غير القطريين بإستثناء حالتي البدء بالعمل و إنتهاء الخدمة.

وفيما خص باقي الفئات، فقد أوقف القرار الترقيات الاستثنائية، وصرف البدل النقدي للاجازات، والسلف باستثناء سلف الزواج.

كما تضمن القرار إيقاف صرف بدل التذاكر للقطريين الذين لا تستدعي طبيعة عملهم المكوث في الخارج، و كذلك إيقاف صرف منحة الإجازة الدورية، أو ما يماثلها اعتبارا من العام المقبل.

وسبق القرار المذكور اتخاذ كل من شركتي قطر للبترول و الخطوط الجوية القطرية خفض الإنفاق بنسبة 30% و تسريح موظفين من غير القطريين بنسبة 20% و ذلك على خلفية الأثر الاقتصادي المتوقع لفيروس كورونا على مؤسرات الاقتصاد القطري المتوقع ان يسجل انكماشا بنسبة 4.3% العام الجاري .

ووفقا لأرقام موازنة العام 2020، بلغ اجمالي كتلة الأجور والرواتب 59 مليار ريال بزيادة نسبتها 3.3% عن العام الذي سبقه.