بدأ السودان مفاوضات مع صندوق النقد الدولي استجابة لطلب حكومة السودان لتطبيق برنامج مراقبة من قبل الصندوق.
وذكرت وزارة المالية السودانية - في بيان اليوم الاثنين - إن هذه المفاوضات، التي بدأت هذا الأسبوع، أساسية لجهود السودان للسيطرة على التزاماته الدولية، وهي الخطوات الأولى في تسوية متأخراته المالية وتحقيق إعفاء الديون والحصول على المنح من مؤسسة التنمية الدولية.
وأوضحت أن هذا الجهد يتماشى مع رؤية الحكومة التنموية طويلة المدى، ويهدف إلى فتح الأبواب أمام الاستثمار الدولي في القطاعات الإنتاجية للبلاد، فضلا عن تأمين التمويل لمشاريع البنية التحتية والتنموية الكبرى.
وقال الدكتور إبراهيم البدوي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، إن إعادة النقاش مع صندوق النقد الدولي ستسمح للسودان باستعادة مكانته الصحيحة في النظام النقدي الدولي.
وأضاف البدوي: "أمامنا طريق طويل لإصلاح الأضرار التي لحقت باقتصادنا، وهذه المباحثات هي خطوة أولية لفتح باب الدعم المباشر للميزانية، وهو أمر ضروري لتمويل مشروعات التنمية الكبرى المتعلقة ببناء السلام وزيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل للشباب السوداني".
وذكرت وزارة المالية أن برنامج المراقبة، الذي يقوم به الصندوق، هو برنامج تستخدمه دول عديدة مصمم للاتفاق ومراقبة تنفيذ الإصلاحات والسياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومات، والتي تهدف إلى تسهيل العودة إلى استقرار الاقتصاد الكلي.
وتقود وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي المفاوضات التي تشمل ممثلين رفيعي المستوى من بنك السودان المركزي، ومكتب الإحصاء المركزي، بالإضافة إلى مسئولين حكوميين آخرين ذوي صلة. وتجري المحادثات من خلال مؤتمر ينعقد عن بعد، وإذا تم الاتفاق على البرنامج، فسوف يكون أول برنامج مراقبة في السودان منذ عام 2014.
