قال أشرف القاضي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن بنكه يعمل على عدة محاور بالتوازي في إدارة أزمة كورونا التي تواجهها مصر والعالم من بينها توفير وسائل الحماية والوقاية الشخصية للموظفين سواء العاملين بالفروع أو في الإدارات الرئيسية، وتقسيم فرق العمل بالبنك لتخفيض عدد المتواجدين وإعطاء فرصة للحفاظ على التباعد والمسافات الآمنة، وضمان الحفاظ على استمرارية الأعمال في حال حدوث أي ظرف طارئ أو إصابات داخل فريق العمل.

وأشار إلى أن الأزمة الحالية خلقت فرصًا واعدة وجوًّا عامًّا مواتيًا لتنامي استخدام القنوات والوسائل البنكية الإلكترونية، مثلما جاءت بتحديات صعبة للحفاظ على وتيرة سير نظام العمل وأداء وتقديم الخدمات بذات الكفاءة رغم العمل بعدد أقل من الموظفين.

وقال القاضي، إن المصرف المتحد مثله مثل باقي بنوك القطاع المصرفي المصري بدأ في اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا بدءًا من النصف الثاني من شهر فبراير 2020، ومع تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في مصر، وذلك من خلال لجان الأزمات والطوارئ التي ألزم البنك المركزي البنوك بتأسيسها قبل سنوات ومهمتها ضمان استمرارية الأعمال.

وأشار القاضي إلى أنه في البداية، وضع البنك عدة محاور تصدرها نشر التوعية بين الموظفين والعاملين بالمصرف للتعريف بالفيروس والوضع الوبائي الذي يواجه العالم، والنصح بتجنب السفر للخارج وخاصة للبلاد المسجل بها إصابات ومنتشر فيها المرض، وفحص العائدين من الخارج قبل العودة للعمل، واستخدام الكمامات الطبية في الأماكن المزدحمة.

وأضاف القاضي، تبع ذلك إصدار البنك المركزي تعليمات لضمان قيام البنوك بأعمالها بكفاءة دون تأثر والقيام بدورها في دعم ومساندة القطاعات الاقتصادية في هذه الظروف العصيبة، حيث لا يمكن أن يتوقف عمل القطاع المصرفي مهما كانت صعوبة الظروف المحيطة به.

واستطرد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن بنكه اعتمد خطته لنشر الوعي بين العاملين وقام بتوفير المطهرات الخاصة بعمليات التعقيم المستمر وتبخير خزائن البنكنوت، والاستغناء عن عقد الاجتماعات واستخدام القنوات التكنولوجية بديلًا عنها لمتابعة سير الأعمال.

وقال القاضي: “أصدرت الحكومة بعض القرارات الخاصة بتنظيم الأعمال، وأيضًا التزمنا بتعليمات وزارة الصحة وكذلك اتحاد البنوك الذي اتخذ قرارًا في غاية الأهمية لحماية أمن وسلامة العاملين بالبنوك بإلزام المتعاملين والمترددين على الفروع بارتداء الكمامات الطبية”.

وتابع القاضي: كل بنك اجتهد في توفير وسائل الحماية والوقاية للعاملين فيه، لتفادي خطر الإصابة والعدوى، ووضع خطة للتعامل السريع مع الموقف، كما تم تشكيل لجان طوارئ لمتابعة أي حالات اشتباه بالإصابة وتوفير وتقديم خدمات الرعاية الصحية للعاملين في حال إيجابية التحاليل.

وأكد القاضي، أن فكرة عدم إمكانية توقف العمل بالبنوك والتزام القطاع تجاه ضمان استقرار أمن واقتصاد البلاد مسؤولية كبيرة أخدتها البنوك على عاتقها في إدارة الأزمة الحالية، مثلما حدث مسبقًا وقت الثورة في عام 2011، إلا أن الوضع الحالي يختلف تمامًا نظرًا لوجود وباء ومع طبيعة عمل القطاع المصرفي والتي تقتضي التعامل بشكل مباشر مع الجمهور.

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن بنكه اضطر لإغلاق عدد من الفروع خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه يتم توفير التحاليل الطبية والمسحة للحالة المشتبه فيها فورًا ويتم عزل باقي العاملين المخالطين 14 يومًا، وإغلاق الفرع من 2 إلى 3 أيام لعمليات التعقيم والتطهير بشكل جيد، واستدعاء فريق العمل الاحتياطي لتسيير الأعمال بالفرع حتى عودة العاملين من العزل الصحي.

وأكد القاضي، أن تقسيم فرق العمل إلى فريقين كان له دور هام في ضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بفروع البنك دون تأثر في حال وجود أي اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أن قرار اتحاد بنوك مصر بإلزام العملاء والمترددين على فروع البنك ومقراتها بارتداء قناع الوجه الطبي كان قرارًا هامًّا ويحد من احتمالات انتقال العدوى، مشيرًا إلى أن المتعاملين ملتزمون بارتداء الكمامات الطبية عند زيارة البنوك.

وأوضح القاضي، أن المصرف المتحد اتخذ حزمة إجراءات لضمان توفير وسائل الحماية للعاملين بالبنك من بينها: توفير قناع حماية للوجه بالكامل لموظفي خدمة العملاء حيث يتعاملون مع العملاء عن قرب دون أي حواجز، أما مكاتب الخزينة Teller فهي مؤمنة من وقت سابق بفواصل زجاجية تفصل بين الموظف والعميل، إضافة إلى توفير بوابات للتعقيم للعاملين، كما تم توفير أجهزة ومعدات الكشف المبكر عن الفيروس طبقًا لتوجيهات البنك المركزي المصري لمتابعة الوضع الصحي للموظفين أولًا بأول حال الاشتباه في أي أعراض مرضية.

وأضاف القاضي: نقوم أيضًا بشكل دوري بتهوية الفروع والمكاتب في الإدارات الرئيسية للحفاظ على تجديد الهواء للحد من فرص انتقال العدوى بالفيروس، وبالنسبة للمكاتب أو الأماكن المغلقة التي لا يتوافر بها نوافذ نقوم حاليًا بعمل بعض التعديلات لعمل نوافذ تسمح بتجديد الهواء خاصة مع قدوم فصل الصيف والاضطرار لتشغيل مكيفات الهواء واستضافة العملاء داخل صالات الفروع، حيث يتطلب تشغيل مكيفات الهواء إجراءات خاصة للتطهير طبقًا لتوجيهات وتعليمات وزارة الصحة المصرية.

وأكد القاضي، أن البنوك في اتجاهها للتعايش مع جائحة وباء كورونا كباقي مؤسسات وقطاعات الدولة، مع رفع تدابير وإجراءات التحوط من الفيروس وتحجيم فرص انتقال العدوى، لافتًا إلى أن البنك يقوم بالتنسيق مع شركة التأمين الطبي المتعاقد معها لتوفير المسحات الطبية للعاملين المشتبه فيهم، موضحًا أن بعض الموظفين الذين تم الإبلاغ بالاشتباه في إصابتهم بالعدوى جاءت نتائجهم سلبية.

وأشاد القاضي، بالتحرك الأخير للبنك المركزي المصري للمساعدة في توفير أماكن للرعاية الصحية لمصابي موظفي القطاع المصرفي من الحالات الحرجة، مؤكدًا أنه توجه هام في وقت حرج نظرًا لازدياد أعداد الإصابات المسجلة بمصر مؤخرًا وطمأنة للعاملين بالبنوك.