أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وافق على تقديم تمويل لبنك الكويت الوطني مصر بقيمة 100 مليون دولار، لإعادة إقراضه لمشروعات القطاع الخاص في مصر، لمعالجة الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا، في إطار حزمة التضامن المقدمة من البنك الأوروبي.

وأكدت الوزيرة، أهمية الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية ليس فقط فى مساندة المشروعات التنموية المختلفة بل أيضا فى مساندة القطاع الخاص الذى يعتبر من محركات الاقتصاد القومى.

وأشارت المشاط إلى أن هذا التمويل يأتى ضمن تمويلات أخرى اتيحت للبنوك العاملة فى مصر من خلال شركاء التنمية الذى نثمن جهودهم فى مساندة القطاع الخاص المصرى، كما أن هذا يأتى من نتائج المائدة المستديرة التى عقدتها وزارة التعاون الدولي فى ابريل الماضى عبر الفيديو كونفرانس، وجمعت ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية وممثلين عن القطاع الخاص، لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا.

وذكرت الوزيرة، أن هذا التمويل يتوافق مع الاستراتيجية جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التى تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، وتعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحديد الفجوات القائمة خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، وتقديم الدعم عبر قطاعات متعددة لملايين المستفيدين.

وأوضحت المشاط، أن بنك الكويت الوطني مصر سيقدم القروض لشركات القطاع الخاص مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من انخفاض في أنشطتها ومبيعاتها، حيث تشكل المشروعات الصغيرة شريحة مهمة من الاقتصاد المصري ويظل دعمها، في هذه الأوقات الصعبة، من أولويات وزارة التعاون الدولى بالتنسيق مع شركائها فى التنمية ومنهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

من جانبه، أوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أنه يقوم بتكريس جميع أنشطته لمكافحة التأثير الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا، وقد كثف البنك دعمه بسرعة من خلال برنامج استجابة وتعافي لمساعدة الاقتصادات الناشئة.