طالب المهندس أحمد بهاء شلبي العضو المنتدب لشركة “إم بي للهندسة” وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية ممثلاً عن الشركات الصغيرة والمتوسطة من البنك المركزي بأن تتم معاملة قرض المرتبات على أنه قرض طوارئ بنسبة فائدة لا تتعدى 2%، واستحقاق السداد بعد عام أو عامين للشركات الملتزمة في استخدام القرض من أجل الغرض المخصص له وهو سداد الأجور والمرتبات والحفاظ على العمالة.
و تساءل بهاء عن مدى جدوى سماح البنك المركزي بتمويل مرتبات وأجور العاملين والموظفين بفائدة 8٪ والتى ستشكل خطرًا كبيرًا على استمرار الشركات وآثار سلبية على المدى القصير.
وحذر بهاء من أن تلك القروض بالشكل الذي أقره المركزي سيسهم بالطبع في حل مشكلة التدفقات النقدية لفترة قصيرة، ولكن في المقابل آثاره السلبية ستظهر أيضًا على المدى القصير؛ حيث ستجد الشركات نفسها في موقف مالي صعب من زيادة المصروفات وبشكل مضاعف، خاصة في ظل الوضع الحالي وحالة عدم اليقين التي تسود المشهد العالمي نتيجة فيروس كورونا.
وتابع: فيروس كورونا أثر بالفعل على جميع الاقتصاديات، ومتوقع المزيد من انخفاض الإيرادات للشركات، وفي هذه الحالة ستجد الشركات نفسها مطالبة بدفع أجور ومرتبات الموظفين، وأيضًا سداد أقساط القروض للجهات المانحة.
ووصف مبادرة المركزي بأنها مسكن قصير المدى وتأجيل لمشكلة سيترتب عليها مشاكل أكبر في المستقبل، وستلقي بظلالها على مدى قدرة وامكانية الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار في ممارسة أعمالها.
واقترح بهاء معاملة قرض المرتبات علي أنه قرض الطوارئ الذي يمكن اعفاؤه أو نسبة فائدة لا تتعدي 2% عند استخدام هذا القرض للحفاظ علي الرواتب حتي شهر ديسمبر بحيث يصبح هذا القرض بمثابة تحفيز للشركات الصغيرة والمتوسطة علي عدم تسريح العمالة واعادة تشغيل من تم تسريحهم او الذين فقدوا وظائفهم بسبب تعطل الاعمال نتيجة هذا الفيروس التاجي.
وأضاف بهاء أن البنك المركزي يستطيع ان يضع عددا من الشروط والمحددات لتلك القروض، مثل أن يكون القرض 2.5 ضعف متوسط الرواتب الشهرية للمقترض مع وضع حد اقصي للقرض وموعد استحقاق السداد بعد عام او عامين حسب مبلغ القرض.
