قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إن الجهاز يستهدف تمويل حوالى 200 ألف قرض متناهى الصغر خلال عام 2020 بإجمالى تمويل 3 مليارات جنيه.
أضافت أن الجهاز قام بتمويل حوالى 240 ألف مشروع متناهى الصغر منذ بداية 2019 وحتى نهاية أبريل الماضى بإجمالى تمويل وصل الى 3.5 مليار جنيه مما أتاح حوالى 360 ألف فرصة عمل.
وأوضحت جامع أنه استمرارا لتفعيل بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر والذى يهدف إلى رفع كفاءة الجمعيات الأهلية العاملة فى تمويل المشروعات متناهية الصغر قام الجهاز والاتحاد بتطوير وتأهيل 6 جمعيات أهلية بخمس محافظات لرفع أدائهم المالى والإدارى وتدريب وتأهيل العاملين فى هذه الجمعيات للتعامل الاحترافى مع الجماهير وتقديم كافة أوجه المساعدة للشباب والمواطنين الراغبين فى إقامة مشروعات متناهية الصغر أو اصحاب المشروعات الراغبين فى التوسع وتطوير مشروعاتهم.
وقالت جامع إن الجهاز يتعاون مع الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر بتطوير أداء الجمعيات الأهلية وتدريب العاملين فيها على متطلبات وقواعد ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر بهدف التوسع فى الجهات الممولة لهذا القطاع وتنفيذا لتوجيهات الدولة بهيكلة هذه الجمعيات وتطوير قدراتها المؤسسية مما يسهم فى سرعة تمويل المشروعات المتناهية الصغر من خلالها.
وأكدت على أهمية تطوير هذه الجمعيات لأنها الأكثر قدرة على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع خاصة فى المحافظات الحدودية والصعيد والمجتمعات الريفية ومساعدتهم فى تمويل وإقامة مشروعات متناهية الصغر توفر لهم ولغيرهم فرص عمل ودخل اقتصادى متميز.
وقالت الدكتورة منى ذوالفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر إن ترقية عدد من الجمعيات الأهلية يعد من أهم مشروعات الاتحاد لزيادة قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل متناهى الصغر.
أضافت أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية أثبتت أنها الأقدر على الوصول للمستفيدين من أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتلبية احتياجاتهم فى مختلف أنحاء مصر، حيث تقدم الجمعيات الأهلية خدماتها لما يجاوز 2 مليون مستفيد من إجمالى عدد المستفيدين البالغ 3.5 مليون مستفيد فى نهاية 2019.
وأوضحت أن الاتحاد يعمل على استكمال مشروع الترقية المؤسساتية لحوالى 40 جمعية باعتباره من أهم أدوات توسيع قاعدة الشمول المالى، بدعم أساسى من البنك المركزى المصرى، وبمساندة الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
