ارتفع نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في مايو أيار من أدنى مستوى في 11 عاما، وهي أقوى علامة على انحسار في التراجع الاقتصادي مع إعادة فتح الشركات، رغم أن التعافي من أزمة كوفيد-19 قد يستغرق سنوات بسبب زيادات حادة في البطالة.

والعلامات المبشرة على الاستقرار في قطاع التصنيع التي أوردها تقرير معهد إدارة المعروض يوم الاثنين هي موضع ترحيب مؤقت بينما تستعد البلاد لبيانات يوم الجمعة من المتوقع أن تظهر أسوأ معدل للبطالة في الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية. ومن شأن تفاقم البطالة أن يؤدي إلى فتور في الطلب والنمو الاقتصادي.

وقال معهد إدارة المعروض إن مؤشره لنشاط المصانع في أمريكا ارتفع إلى قراءة عند 43.1 الشهر الماضي من 41.5 في أبريل نيسان والذي كان أدنى مستوى منذ أبريل 2009 . وتشير قراءة فوق مستوى 50 إلى انكماش في قطاع الصناعات التحويلية الذي يشكل 11 في المئة من الاقتصاد الأمريكي.

وانكمش أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام وهو أسوأ أداء منذ الركود في 2007-2009 . ومن المتوقع أن يهبط الناتج المحلي الإجمالي بمعدل حاد قد يصل إلى 40 بالمئة في الربع الثاني وهو ما سيكون أكبر انكماش في الانتاج منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

وخسر الاقتصاد الأمريكي 21.4 مليون وظيفة في مارس آذار وأبريل نيسان. ومن المتوقع ان تعلن وزارة العمل يوم الجمعة عن فقدان ما لا يقل عن 8 ملايين وظيفة أخرى في مايو أيار وأن يقفز معدل البطالة إلى 19.7 بالمئة، وفقا لمسح أجرته رويترز بين خبراء اقتصاديين.

وسيكون ذلك أعلى مستوى للبطالة منذ بدأت الحكومة الأمريكية رصد السلسلة في عام 1948، وارتفاعا من 14.7 بالمئة في أبريل نيسان.