وقعت الشركة المصرية للاتصالات، اتفاقيتين جديدتين من نوعهما مع شركة اتصالات مصر، تشملا خدمات التراسل والبنية التحتية والترابط البيني بين الهاتف المحمول والثابت، وتعمل الاتفاقية الأولى على تطوير النموذج التجاري المقدم من الشركة المصرية للاتصالات الخاص بتقديم خدمات التراسل والبنية التحتية.

حيث شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، توقيع الشركة المصرية للاتصالات، وشركة اتصالات مصر، اتفاقيتين جديدتين من نوعهما بين الشركتين تشملان خدمات التراسل والبنية التحتية والترابط البيني بين الهاتف المحمول والثابت.

وتعمل الاتفاقية الأولى على تطوير النموذج التجاري المقدم من الشركة المصرية للاتصالات الخاص بتقديم خدمات التراسل والبنية التحتية، حيث توقع اتصالات مصر لأول مرة اتفاقية طويلة الأجل مع المصرية للاتصالات تتضمن التزامًا سنويًا لخدمات البنية التحتية، وتمكن هذه الاتفاقية شركة اتصالات مصر من الاستمرار في تقديم أفضل العروض وخدمات الاتصالات المحمولة لعملائها فى السوق المصرية وتمتد الاتفاقية لثلاثة أعوام ونصف بقيمة إجمالية تقدر ب 2 مليار جنيه.

كما وقعت الشركتان اتفاقية للترابط البيني بين الهاتف المحمول والثابت، وتمثل هذه الخطوة الاتفاقية التجارية الأولى لتلك الخدمات بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر والثانية من نوعها للشركة المصرية للاتصالات فى السوق المصرية.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تعاظم المسئولية الملقاة على عاتق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل غير مسبوق نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، وهو الأمر الذي أصبح واقعا جديدا سيستمر حتى بعد زوال الجائحة؛ مشيرا إلى أن تزايد الاعتماد على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى كافة القطاعات والأعمال أصبح أمرا حتميا وهو الأمر الذى يمثل تحديا أمام العاملين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يتطلب المزيد من العمل والاستثمارات لتمكين القطاع من القيام بمسئولياته.