تراجع الجنيه المصري يوم الاثنين لأدنى مستوى مقابل الدولار منذ أوائل فبراير شباط قبل أن يعصف فيروس كورونا ببعض أكبر مصادر للعملة الأجنبية في البلاد.
وجرى تداول الجنيه المصري يوم الأثنين عند المستوى المنخفض البالغ 15.83 للدولار مقارنة مع 15.72 في بداية تعاملات يوم الاثنين قبل أن يرتفع مجددا وفقا لما أظهرته بيانات رفينيتيف.
وتسبب القلق من جائحة كورونا في نزوح تدفقات كبيرة للاستثمار الأجنبي من مصر وأوقف قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للدولارات، كما أضر بتحويلات المصريين العاملين في الخارج في الدول الخليجية المعتمدة على النفط.
ووافق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على منح مصر 2.77 مليار دولار من خلال أداة التمويل السريع بهدف المساعدة في سد فجوة في ميزان مدفوعاتها.
وتتفاوض مصر حاليا على حزمة دعم أكبر مع صندوق النقد بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن الصندوق سيبحث خفضا معتدلا على الأقل لقيمة العملة في إطار الحزمة.
وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية الأسبوع الماضي إن ”اتفاق الاستعداد الائتماني سيجدد على الأرجح التركيز على مرونة سعر الصرف خاصة إذا بقيت الاحتياطيات الأجنبية تتعرض لضغوط“.
وأضافت فيتش ”الجنيه المصري، الذي ارتفع 11 بالمئة مقابل الدولار في 2019، شهد الحد الأدنى من التقلبات منذ بداية 2020 رغم الصدمة“.
وتفيد بيانات للبنك المركزي أن المستثمرين الأجانب باعوا أكثر من نصف حيازاتهم من أذون الخزانة المصرية في مارس آذار، ليتراجع إجمالي الحيازات إلى 149.30 مليار جنيه (9.44 مليار دولار) في نهاية مارس آذار من 310.65 مليار في نهاية فبراير شباط.
وتوقفت السياحة بالكامل تقريبا مع وقف الحكومة للرحلات الجوية في مارس آذار. وكانت إيرادات القطاع بلغت 13 مليار دولار في 2019 أو ما يمثل خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما بلغت تحويلات المصريين العاملين في الخارج 26.78 مليار دولار في 2019.
