تستغل إيران طفرة في سوق الأسهم لتعزيز الإيرادات عن طريق بيع حصص في شركات مملوكة للدولة، لكنها قد تدفع ثمنا سياسيا إذا احترقت أصابع مشتري تلك الأسهم.
وفي حين تعصف أزمة فيروس كورونا وتهاوي أسعار النفط باقتصاد إيران الضعيف بالفعل، فإن سوق الأسهم هناك قد ارتفعت لمثليها بالعملة المحلية منذ مارس، مما يشجع العديد من الإيرانيين على البحث عن عوائد أعلى من تلك التي تدرها الأموال السائلة.
وقال موظف بأحد البنوك في طهران لرويترز ”الناس يسحبون مدخراتهم من البنوك لشراء الأسهم. أسعار الفائدة اليومية نزلت من 15 بالمئة إلى ثمانية بالمئة في الأسابيع الأخيرة.“
يشهد الاقتصاد الإيراني تدهورا، ترجع معظم أسبابه إلى إعادة فرض العقوبات الأمريكية بسبب برنامج طهران النووي، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة منذ أواخر 2017.
وخرج آلاف الإيرانيين، معظمهم من الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة، إلى الشوارع في نوفمبر تشرين الثاني للاحتجاج على زيادة في سعر الوقود أثارت أكبر أزمة تشهدها إيران منذ 1979.
وفي مواجهة ذلك، أعلنت السلطات الشهر الماضي أنها تعتزم السماح لنحو 49 مليون إيراني بتداول ما يطلق عليها ”أسهم العدالة“، وهو برنامج دُشن في 2006 لتوزيع أسهم في شركات مملوكة للدولة بأسعار زهيدة على ذوي الدخل المنخفض.
وقال مسؤول حكومي رفيع، طلب عدم نشر اسمه، ”المؤسسة الرسمية على وعي تام بجميع تلك المصاعب الاقتصادية... وأحد بواعث القلق لدينا هو تجدد المظاهرات مثل العام الماضي.. الهدف هو أن يرى الناس أن الجمهورية الإسلامية مهتمة بهم.“
منحت أسهم العدالة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 19 مليار دولار بسعر السوق، حامليها توزيعات نقدية متقطعة على مدار السنين، لكن لم يكن يُسمح ببيعها.
والسماح لحملة الأسهم بالبيع يمنحهم دخلا رأسماليا غير متكرر ويزيد السيولة في الأسهم والسوق عموما.
لكن بعض المسؤولين يخشون من أن تأخذ الحماسة المستثمرين.
وقال مسؤول كبير في البنك المركزي الإيراني، متحدثا لرويترز شريطة عدم نشر اسمه، ”قد تستطيع الحكومة جمع السيولة، لكن الناس سيزدادون فقرا عندما تنفجر الفقاعة عاجلا أم آجلا.“
وقال أحمد نادري، مدير معهد الأبحاث والدراسات الاجتماعية في جامعة طهران، والذي فاز بعضوية البرلمان العام الماضي لكنه لم يؤدي اليمين بعد، إنه يخشى من انفجار فقاعة.
وقال على تويتر في السادس من مايو أيار ”أخشى من العواقب الاجتماعية والأمنية في المستقبل القريب: أعمال شغب أكبر من (2017\2018) وأكبر قطعا من السبعينيات.“
ونفى متحدث باسم بورصة طهران أن تكون هناك فقاعة في سوق الأسهم. وأحجمت وزارة الاقتصاد الإيرانية عن التعليق.
