قال مسؤول روسي كبير لرويترز إن من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط من أكبر مناطق إنتاج الخام في البلاد، وهي منطقة في غرب سيبيريا، بنسبة 15 بالمئة هذا العام بما يتسق مع اتفاق لخفض الإمدادات، مضيفا أن نظام الضرائب يعني أن المنطقة ستتحمل عبئا ثقيلا بصورة غير عادلة.
تنتج منطقة خانتي-مانسييسك التي تقع في غرب سيبيريا ما يقل قليلا عن نصف إنتاج روسيا الكلي من النفط، ومن المقرر أن تشهد أكبر خفض بموجب اتفاق لتقليص الإنتاج بدأ سريانه في الأول من مايو أيار لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط.
وتسبب اتفاق الإمدادات، الذي أبرم في ظل انهيار أسعار النفط بسبب انهيار الطلب بفعل جائحة فيروس كورونا، في مساومات بين المنتجين بشأن كيفية اقتسام مقدار لخفض.
ووجهت وزارة الطاقة الروسية شركات النفط الشهر الماضي بخفض إنتاجها بمقدار 20 بالمئة لكل منها دون استثناء لمشروعات كبرى تقودها شركات أجنبية.
وقال سيرجي فيلاتوف مدير إدارة الموارد الطبيعية في الحكومة المحلية لرويترز إن تقدير أوليا أظهر أن نصيب منطقته سيكون خفضا نسبته 15 بالمئة إلى 201 مليون طن (أربعة ملايين برميل يوميا) في 2020.
لكنه قال إن ذلك يعني تحمل عبء ضريبي غير متناسب، وإن الشركات يجب أن تتقاسم الخفض بطريقة مختلفة.
ولم ترد وزارة الطاقة على طلب من رويترز للتعقيب.
تشارك روسيا في اتفاق أوسع نطاقا لخفض الإنتاج بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وأعضاء من خارج المنظمة لحجب عشرة ملايين برميل يوميا من السوق العالمية.
وأظهرت بيانات أولية يوم الثلاثاء أن روسيا في سبيلها للوفاء بحصتها من الخفض.
