قال البنك المركزي الصيني يوم الأحد إنه سيعزز الإجراءات الاستثنائية لدعم الاقتصاد وسيجعل السياسية النقدية أكثر مرونة من أجل التصدي للمخاطر المالية.

ولم يكرر تقرير تنفيذ السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني للربع الأول من العام تعهد البنك المركزي المعتاد منذ فترة طويلة بالامتناع عن تحفيز ”كالسيل“ لدعم النمو، معززا المؤشرات على مزيد من الإجراءات فيما يتعلق بالسياسة النقدية.

وقال البنك إن اتجاه الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل في الصين يظل دون تغيير رغم تفشي فيروس كورونا.

وتابع ”لكن في الوقت الراهن، تواجه التنمية الاقتصادية في الصين تحديات غير مسبوقة وينبغي أن ندرس مليا المصاعب والمخاطر والشكوك“.

وقال البنك إنه سيحافط على سيولة وفيرة مستعينا بإجراءات تتعلق بالسياسات الكلية والهيكلية وسيواصل تعميق إصلاحات أسعار الفائدة للمساهمة في خفض تكلفة الاقتراض وتخصيص الموارد المالية على نحو أكثر فعالية.

وأضاف البنك أنه سيدعم الاقتصاد الحقيقي، لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

انكمش اقتصاد الصين 6.8 بالمئة في الربع الأول مقارنة به قبل عام، وذلك للمرة الأولى منذ 1992 على الأقل، إذ شل تفشي الفيروس الإنتاح والإنفاق وكثف الضغوط على السلطات لبذل مزيد من الجهد لوقف نزيف الوظائف.